دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي -يوم الاثنين- إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم.
وقالت ألبانيزي في بيان إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو أن تحول دون انتشال رفات البشر والتعرف على هويات أصحابها.
وشددت على أن الأنقاض في القطاع تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية قد تكون مهمة للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم دولية.
وكان البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قدروا، في تقرير نُشر في أبريل/نيسان، حجم الأنقاض الناتجة عن المباني المدمرة أو المتضررة في غزة بنحو 68 مليون طن.
واستنادا إلى السلطات الفلسطينية، أشارت ألبانيزي إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما تخضع نحو 70% من مساحة القطاع لقيود على الوصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وذكّرت المقررة الخاصة بأن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، في يناير/كانون الثاني 2024، باتخاذ تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالاتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان الحفاظ عليها.
مسرح جريمة
وقالت ألبانيزي إنها تلقت في أغسطس/آب معلومات موثوقة من مصادر متعددة بشأن عملية تتضمن “إزالة وسحق ونقل الأنقاض بشكل متعمد وعلى نطاق واسع”.
وأضافت أن أنقاض غزة المدمرة “تُعد جزءا من مسرح جريمة ومقبرة، وتشكل دليلا ماديا على ما حدث خلال حملة قصف وحشية وعبثية استمرت عامين”.
ودعت إلى انتشال الرفات البشرية وتحديد هويات أصحابها بكرامة، وتوثيق المواقع والمواد بشكل منهجي، والحفاظ على الأدلة قبل إزالة الأنقاض أو تدميرها، كما حذرت من أن الجهات الحكومية والشركات المشاركة في عمليات إزالة الأنقاض قد تتعرض للمساءلة الجنائية إذا أسهمت في إتلاف أدلة على جرائم دولية.
يُذكر أن ألبانيزي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتحدث باسم المنظمة، كما تخضع لعقوبات أميركية على خلفية انتقاداتها لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني منهم نساء وأطفال، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.
