دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج “جماعة الحوثي”، بجميع أجنحتها وقياداتها، على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتجميد أصولها وتفكيك قنوات تمويلها، استنادا لمقترح مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.
وجاءت الدعوة إثر تصاعد تهديدات جماعة الحوثي، حيث أدان القرار هجماتها على السعودية والداخل اليمني، وعلى الإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استهدافها للسفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذرا من تداعيات تعطيل الملاحة على أسعار الطاقة وتراجع تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
وفي المحور الإقليمي والأمني، أدان البرلمان الدور الإيراني المزعزع للاستقرار عبر تزويد “جماعة الحوثي” بالأسلحة والتمويل، مستنكرا التنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.
وجدد القرار التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، داعيا لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج، ودعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية “أسبيدس” بمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية.
وعلى الصعيد الإنساني، طالب البرلمان “جماعة الحوثي” بوقف جميع أعمالها العدائية والتخلي عن طموحاتها التوسعية، معربا عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في اليمن.
ودعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية للبلاد عبر أداة “أوروبا العالمية” المرتقبة، مع فرض رقابة صارمة لضمان استخدامها وفق الأهداف المحددة.
