توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 بالمئة خلال عام 2027، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، مؤكدا امتلاك الدولة احتياطيات مالية كبيرة وبنية تحتية متطورة وقدرات اقتصادية وتكنولوجية تعزز جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الخميس، تحت عنوان “المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، استعرض خلاله الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أبرز نتائج تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الصادر في أكتوبر 2026، وأعقبته جلسة حوارية بمشاركة صناع سياسات وخبراء اقتصاديين وقادة من القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن الإمارات تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة توفر لها مرونة في استخدام السياسات المالية لدعم النشاط الاقتصادي عند الحاجة، ضمن إطار متوسط الأجل يحافظ على الاستدامة المالية، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وقال الدكتور جهاد أزعور إن اقتصادات المنطقة أظهرت قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، مستفيدة من الخبرات والسياسات التي طورتها خلال السنوات الماضية، ومنها الإجراءات المتخذة خلال جائحة “كوفيد-19″، والتي أسهمت في المحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات المتأثرة وتسريع التعافي.
وأوضح أن الإمارات تعد من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها السابقة وبنيتها التحتية المتقدمة وقدراتها التكنولوجية، مشيرا إلى أن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي للدولة.
وأوضح التقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف ما بين 0.1 و0.6 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على المدى المتوسط، مع تفاوت المكاسب بحسب جاهزية الدول وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة.
وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات وتعزيز منظومات الابتكار، إلى جانب تطوير الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي القابلة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.
