أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قضاة هجرة آخرين بينهم قاضيتان عرقلتا محاولات الحكومة الاتحادية لترحيل طلاب مؤيدين للفلسطينيين، وذلك وفق الرابطة الوطنية لقضاة الهجرة.
وأوضحت الرابطة أنه جرت إقالة ستة قضاة هجرة مطلع الأسبوع الماضي، وثلاثة قضاة يوم “الجمعة العظيمة”، مشيرة إلى ارتفاع عدد قضاة الهجرة المفصولين منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي إلى 113 قاضيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو وجود سبب أو تفسير.
واعتبرت أن هذه الإقالات “خاطئة وتعسفية”، لافتة إلى أن فصل قضاة الهجرة كان أمرا نادرا جدا قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.
ووفق وكالة رويترز، فقد عرقلت القاضيتان روبال باتيل ونينا فرويس -وهما من ولاية ماساتشوستس- محاولات إدارة ترمب لترحيل طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس رُميساء أوزتورك، وطالب جامعة كولومبيا محسن المهدواي.
وقالت باتيل، وهي قاضية محكمة الهجرة في بوسطن، وفرويس، وهي قاضية محكمة الهجرة في تشيلمسفورد، لشبكة جي بي إتش نيوز إنهما أُشعرتا بفصلهما يوم الجمعة، وذلك قبل وقت قصير من نهاية مدة الاختبار البالغة عامين.
وعُينت القاضيتان في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وتنتقد إدارة ترمب القضاة علنا عندما يصدرون أحكاما ضد الحكومة.
وتصاعدت في الولايات المتحدة الاحتجاجات الداعمة لقضية فلسطين مع احتدام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين، وشن ترمب حملة قمع للأصوات المؤيدة للفلسطينيين، من خلال محاولة ترحيل الطلاب الأجانب والتلويح بتجميد تمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات، كما أمر بمراقبة تعليقات المهاجرين على الإنترنت.
وواجهت حملة ترمب عقبات قضائية في حين أقدمت السلطات على اعتقال طلاب بتهمة دعم الحراك الطلابي في الجامعات المندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتقول وسائل إعلام دولية، إن هذه الإجراءات ضد القضاة تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تسريع وتيرة الإبعاد و”تطهير المحاكم” من الأصوات القضائية التي لا تتماشى مع توجهات الإدارة الصارمة في ملفي الهجرة والسياسة الخارجية.
