إستهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون الجمعة، في ظل إتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.
وأفاد مكتب المدعي الفدرالي بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس الخميس لبحث الحرب في غزة.
وقال في بيان “سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة”، مضيفا بأنه يتواصل مع وزارة الخارجية “لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني”، حيث لم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.
لكن بيانا بعنوان “تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية” يشتبه بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى ، بأن عددا من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.
وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن “ضمن شروط معيّنة” بما في ذلك في حالات الإشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي “شروط متوافرة في هذه الحالة”، على حد قوله.
وقد أطلقت جنوب إفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن إسرائيل إنتهكت إتفاقية الامم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948.
طالبت جنوب إفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة، بينما إعتبرت إسرائيل بأن القضية تنطوي على “تشويه” للحقائق.
وأكد هرتسوغ أمام منتدى دافوس بأن إسرائيل أطلقت حملتها من باب “الدفاع عن النفس” ودان الدعوى المقدّمة من جنوب إفريقيا على إعتبارها “مشينة”.
وقال إن جنوب إفريقيا “تدعم (بهذا الموقف) الفظائع والهمجية التي شهدناها في السابع من أكتوبر”، مضيفا أن إسرائيل تشعر بالقلق ازاء الدمار في غزة.
وأضاف “نحن نهتم.. يؤلمنا بأن يعاني جيراننا إلى هذا الحد.. لكن كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا إذا قرر أعداؤنا تحصين أنفسهم ضمن بنى تحتية للإرهاب بحجم ونطاق غير معقولين؟”.