لم يكد اتفاق “4+4” يفتح نافذة جديدة في جدار الأزمة السياسية الليبية حتى عادت أزمة الشرعية إلى الواجهة هذه المرة من داخل مؤسسات السلطة في طرابلس مع تصاعد الخلاف بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن حدود الصلاحيات ومصدر الشرعية السياسية.
وتحول تصريح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي الذي أقر فيه بأن الحكومة تحولت إلى سلطة أمر واقع إلى شرارة لخلاف جديد بعدما رفض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هذا الطرح مطالبا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بموقف رسمي واضح من تصريحات الوزير.
وقال المنفي في منشور عبر منصة “إكس” إن السلطة لا يمكن أن تستمد وجودها من مرجعية سياسية ثم تتنكر لها محذرا من اختزال السلطة التنفيذية الموحدة في أحد أطرافها أو إدارة الدولة بمنطق فرض الأمر الواقع.
وطالب الدبيبة بتحديد موقف حكومته من تصريحات الوزير مؤكدا أن الملف سيطرح بكامل أبعاده أمام القوى الوطنية المعنية ومشيرا إلى أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل ازدواج المواقف ولا غموض الالتزامات.
صراع الشرعية يعود إلى الواجهة
يذكر أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تشكلا سويا عام 2021 في إطار ترتيبات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة بهدف تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة تقود البلاد إلى الانتخابات وتنهي الانقسام بين المؤسسات.
لكن استمرار هذه السلطة لسنوات مع تعثر الانتخابات جعل شرعيتها موضع جدل متكرر خصوصاً في ظل ظهور مؤسسات وأجسام سياسية جديدة وتغير موازين القوى على الأرض.
ولا يقتصر التوتر على العلاقة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إذ يشهد المجلس الرئاسي نفسه تباينات بين رئيسه محمد المنفي ونائبه موسى الكوني ظهرت في عدد من الملفات والقرارات والتعيينات من بينها مواقف للكوني بشأن بعض تعيينات المنفي في مفوضية الانتخابات.
ويرى مراقبون أن اتساع دائرة الخلافات داخل المؤسسات السياسية قد يحول التباين من خلاف على الصلاحيات إلى صدام مؤسسي مفتوح بما يهدد بإعادة إنتاج حالة الانقسام التي يفترض أن تعالجها التفاهمات السياسية الأخيرة.
