أعربت الخارجية اللبنانية، السبت، عن قلقها البالغ من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، محذرة من إمتداد الصراع إلى كل الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس” إنها تعرب عن بالغ قلقها من التصعيد الأخير والعمليات العسكرية في البحر الأحمر، وغارات الطيران الحربي على الاراضي اليمنية”.
ودعت الوزارة “إلى خفض التوتر، ووقف التصعيد والعمليات العسكرية من خلال تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم الإستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر”.
كما حذّرت “من أن عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الاسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخرا، ويُنذِر بامتداده إلى كل الشرق الاوسط بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
وأكدت الوزارة مجددا “أن السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية القائم على قرارات الشرعية الدولية قادر وحده على تحقيق الامن والاستقرار والرخاء لدول الشرق الاوسط، ومنطقة البحر الأحمر”.
وأعلن البيت الأبيض، فجر الجمعة، في بيان مشترك لـ 10 دول” أنه ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.
وصدر البيان المشترك بإسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.
ورغم الهجمات جددت جماعة الحوثي في بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة (أعلى سلطة سياسية)، تأكيد “أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت أهدافا مشروعة لقواتها، ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن”.
وعاودت الولايات المتحدة فجر السبت، شن عدد من الغارات على العاصمة صنعاء، بحسب قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أنه “في الساعة 3:45 صباح الجمعة (بتوقيت صنعاء)، نفذت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن”.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة ماليتها.