إستنكرت حركة حماس، الثلاثاء، تصديق إسرائيل على قرار إنشاء مستوطنة بالقدس الشرقية، وووصفته بأنه إمعان في توسيع الحرب على الفلسطينيين.
وقالت “حماس” في بيان إن مصادقة سلطات الإحتلال على قرار بإنشاء ما يسمى مستوطنة القناة السفلية في القدس المحتلة، إمعان في توسيع الحرب الصهيونية الشاملة على شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة .
وإعتبرت أن هذا المخطط وغيره من المخططات الإستيطانية على أرضنا المحتلة، باطلة وستزول بزوال الإحتلال، بقوة شعبنا وصموده ونضاله الذي سيستمر حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي وقتٍ سابق اليوم، كشفت منظمة “عير عميم” الإسرائيلية اليسارية أن السلطات الإسرائيلية صدّقت على قرار بناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012 ، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
ووفق منظمة “عير عميم” المختصة بقضايا القدس الشرقية، أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الاثنين، موافقتها على مخطط القناة السفلية لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يشكل أول خطة إستيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012 .
وأفادت بأن الخطة تدعو إلى بناء نحو 1792 وحدة سكنية على حوالي 186 دونما من الأراضي المتاخمة لحي أم طوبا الفلسطيني، وتقع بين مستوطنة هار حوما الحالية ومستوطنة جفعات هماتوس المخطط لها جنوب مدينة القدس الشرقية.
وكانت إسرائيل إحتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلا عن إعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.
من جهته أدان الأردن، الثلاثاء، بـ”أشد العبارات القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس الشرقية، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام تل أبيب بإحترام الشرعية الدولية”، جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية .
وذكر البيان أن الخارجية الأردنية “أدانت بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان”.
كما إعتبرت بأن القرار الإسرائيلي يمثل خرقاً فاضحاً وإنتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الإستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وشددت على رفض المملكة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان .
وأوضحت أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الإتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
وبينت أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال مرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وإنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل بإحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالإحتلال .
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه .
وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، كشفت منظمة “عير عميم” الإسرائيلية اليسارية عن تصديق السلطات الإسرائيلية على قرار بناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012 ، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
ووفق منظمة “عير عميم” المختصة بقضايا القدس الشرقية، أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الاثنين، موافقتها على مخطط لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يشكل أول خطة إستيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012 .
وكانت إسرائيل إحتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالإنسحاب منها، فضلا عن إعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.
ويأتي هذا القرار بينما تشن إسرائيل منذ شهرين، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.
