أعلنت السلطة القضائية الإيرانية السبت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري المعاون السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.
وأوردت وكالة “ميزان” التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقا نفّذ صباح اليوم السبت بعد إدانته بـ”الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات إستخبارية”.
وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاما) إنتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه “ذا دوافع سياسية”.
وكان الاعلام الرسمي الإيراني أفاد أن أكبري سبق له أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها “معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية” و”مستشار لقائد القوات البحرية” ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله “في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.
وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عاما (مواليد 21 تشرين الأول/أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2020).
وكانت صحيفة “إيران” الحكومية أجرت في شباط/فبراير 2019، مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه “نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي”، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة إستخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بتهمة “التعاون” مع إسرائيل.
ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية أحتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم إلتزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” ينخرط فيها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.