ميقاتي: السعودية لم تترك لبنان وإتفاق الطائف له “أهمية قصوى”.. وفرنسا أكدت أنه لن يكون هناك أي نية أو طرح لتغيير الإتفاق

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، على أن السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه، مؤكدا أن “ إتفاق الطائف له أهمية قصوى”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركة ميقاتي بـ “المؤتمر الوطني في الذكرى الـ 33 لإتفاق الطائف” في بيروت، بدعوة من السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري.
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية عن ميقاتي قوله، أن “ إتفاق الطائف له أهمية قصوى بإعتباره ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما”.
وأردف ميقاتي: “لهذا اليوم رمزية مهمة جداً والحضور الكبير هنا يشير إلى تثبيت مضامين إتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1989، وقع مسؤولون لبنانيون إتفاق الطائف في السعودية، الذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية، ونُقلت بموجبه بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ووفق توزيع طائفي.
من جهته، لفت البخاري إلى أن “مؤتمر إتفاق الطائف يعكس إهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته وإستقراره”، وفق ما نقلت عنه وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر: “نحن بأمسّ الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته”.. وأضاف البخاري: “فرنسا أكدت لنا أنه لن يكون هناك أي نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف”.
ومؤخرا، إتهم مسؤولون لبنانيون الرئيس السابق ميشال عون بأنه حاول “الانقلاب” على إتفاق الطائف من خلال توقيع مرسوم قُبيل إنتهاء ولايته، يقضي بإستقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة ميقاتي.
في المقابل، يؤكد محللون مقرّبون من عون، أنه “مارس صلاحياته الدستورية، وأن المشكلة تكمن بأن إتفاق الطائف لم يطبّق بشكل كامل”.
ووفق خبراء فإن أبرز البنود التي لم تطبق بالاتفاق هي “إلغاء الطائفية السياسية”، و”إنشاء مجلس شيوخ”، و”إعتماد اللامركزية الإدارية”.
والخميس، أوصى البرلمان اللبناني حكومة ميقاتي، بمواصلة مهام تصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية.
جاء ذلك في بيان عقب جلسة خصصت لتلاوة رسالة وجّهها عون إلى المجلس في 31 أكتوبر الماضي، طالب فيها بسحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة.
وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس البلاد، في حال تعثّر إنتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس عون .. ويخيّم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان، خلاف بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقد كلّف عون في يوليو/ تموز ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكن الأخير لم ينجح بذلك حتى اليوم جرّاء خلافات بين القوى السياسية.