دعا منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر، الأربعاء، إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وتمويل خطة الاستجابة لاحتياجات الشتاء، رافضا تأجيل إدخال المساعدات إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية.
وقال فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة الإلكتروني، إن المنظمة حذرت منذ شهور من ضرورة إدخال إمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة.
وأوضح أن عددا من وزراء الخارجية والشركاء أكدوا له دعمهم، لكنهم كرروا أن إحراز تقدم سيكون صعبا قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية.. وأضاف فليتشر: “والآن يُطلب منا انتظار تشكيل حكومة”.
وشدد على أن هذا التأخير مرفوض بموجب القانون الدولي الإنساني، “كما أوضح ذلك المجتمع الدولي ومجلس السلام”.
وقال فليتشر إن تأخير المساعدات وإغلاق المعابر وتقليص التمويل أسفر عن خسارة أرواح وعرّض سكان القطاع مجددا لمخاطر جسيمة.
ووفق تقديرات أولية، تضرر أكثر من 200 ألف شخص وباتوا بحاجة إلى دعم إنساني في غزة جراء الأمطار والفيضانات التي أودت بحياة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا بمآوي أكثر من 40 ألف أسرة.
وأوضح فليتشر أنه كان بالإمكان تجنيب السكان هذه المخاطر بتوفير المأوى الملائم والخيام وإمدادات الشتاء الأساسية، والسماح للفلسطينيين بالوصول إلى مناطق مفتوحة أقل عرضة للفيضانات.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة تشمل توفير مآوٍ أكثر استدامة وملابس دافئة وبطانيات ووسائل تدفئة آمنة، إلى جانب الوقود والمولدات ومضخات لسحب المياه، فضلا عن إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة.
وطالب فليتشر بالسماح للمنظمات غير الحكومية التي تؤدي دورا أساسيا في الإغاثة بالعمل، وحشد جهود المجتمع الإنساني لتلبية احتياجات سكان القطاع، ووقف ما وصفه بـ”العقاب الجماعي”.
والجمعة، ضرب قطاع غزة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح، تسبب في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران المتضررة من الحرب الإسرائيلية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ومساء الأحد، أسفر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع عن مصرع سيدتين و3 أطفال فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب الدفاع المدني.
ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بعدما دُمرت منازلهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولا تزال احتياجات الإيواء والإعمار تفوق المساعدات المتاحة، وسط القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء والمستلزمات الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.







