توقعت الكاتبة ألينا إيم أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى تحويل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترمب إلى ساحة معركة سياسية.
وأوضحت في مقال على موقع “نوفويه فوستوشنويه أوبوزرينيه” أن الكونغرس الجديد سيبدأ أعماله في الثالث من يناير/كانون الثاني 2027، وحتى ذلك الحين، سيحتفظ الجمهوريون بالسيطرة.
انتكاسة الجمهوريين
بحسب رأيها، ستمنح السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة في مواجهة إدارة ترمب.
كما يمكن لمجلس النواب توجيه الاتهام للرئيس بأغلبية بسيطة، ولا يملك الرئيس حق النقض (الفيتو) على هذه العملية.
مع ذلك، تشير الكاتبة إلى أن عزله من منصبه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهو أمر مستبعد دون انشقاق جمهوري واسع، حسب رأيها.
ومن بين الأدوات الرئيسية التي يمكن للديمقراطيين استخدامها، للحد من سلطة ترمب في اتخاذ القرارات، صلاحيات الكونغرس في إجراء التحقيقات وإصدار أوامر الاستدعاء وفتح تحقيقات بشأن قرارات إدارة ترمب المتعلقة بأوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية، وبشكل خاص فيما يخص إيران.
كذلك يمتلك الكونغرس “سلطة التحكم في الميزانية” (سلطة الإنفاق)، وهو ما يتيح تقييد جوانب محددة من أجندة سياسات ترمب.
ومن ثم، قد تواجه بنود مثل الإنفاق على الحرب في إيران، أو خطط تجديد البيت الأبيض الباهظة، أو برنامج “القبة الذهبية” الطَموح للدفاع الصاروخي، وغيرها من مبادرات الإدارة، تدقيقا مكثفا من جانب الكونغرس.
علاوة على ذلك، يمكن للديمقراطيين الاستناد إلى قرار سلطات الحرب لعام 1973 للسعي إلى تقييد استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، مما قد يعرقل خطط ترمب بقدر أكبر.
خيارات ترامب
بحسب الكاتبة، قد يكون حق النقض من أول الخيارات التي يلجأ إليها ترمب، إذ يمكنه الاعتراض به على التشريعات التي يطرحها الديمقراطيون.
وهذا يعني أنه إذا حاولوا تعديل سياسات ترمب المتعلقة بالحرب في إيران أو تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فسيكون لديه سلطة قوية لنقض هذه التشريعات.
ولتجاوز “فيتو” ترمب وتحويل مشروع القانون إلى قانون نافذ، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم ثلثي الأعضاء المصوتين في كلا المجلسين، بشرط اكتمال النصاب القانوني.
لكن بالنظر إلى التشكيلة المتوقعة للكونغرس الجديد، يبدو من غير المرجح إلى حد كبير تأمين أغلبية ساحقة كهذه.
وترى الكاتبة أن تشديد الديمقراطيين ضغوطهم على ترمب قد يدفعه إلى استخدام صلاحياته للرد.
كما أن انقسام السلطة بين الكونغرس والبيت الأبيض لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جذري في السياسة الداخلية أو الخارجية الأمريكية، إذ سيحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية واسعة، لا سيما في الشؤون الخارجية، بينما يمكن للديمقراطيين العمل على تقييد أجندته من خلال الرقابة، والتشريعات، والقيود المتعلقة بالميزانية.
أعوام صعبة
ترى الكاتبة أنه على الرغم من خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، فإن الرئاسة تظل ساحة للصراع.
ونظرا لاحتفاظه بصلاحيات منصبه، فقد تتحول واشنطن إلى ميدان للمواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، عبر حق النقض (الفيتو) والتحقيقات والمناورات السياسية المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تحركات الرئيس في ملفات السياسة الخارجية.
وتخلص إلى أنه في ظل الاستعدادات لعامين مقبلين من المواجهات السياسية في العاصمة الأمريكية، فثمة أمر واحد مؤكد: “الطريق نحو عام 2028 لن يكون سهلا”.
