قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على 8 أشخاص، بينهم ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، والرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، والمسؤول المالي بالجيش السوداني عثمان الزبير، في قضية “اتجار غير مشروع بأسلحة وذخائر لتوريدها إلى الجيش السوداني”، تضمنت أيضا أحكاما بتهم غسل الأموال.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، إن القضية تتعلق بصفقات لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، باستخدام شركات وحسابات مصرفية وتحويلات ومبالغ نقدية داخل الإمارات، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وشملت أحكام المؤبد أيضا راشد عمر عبد القادر علي، وأحمد عبد الله، المعروف بعبد الله خلف الله، بالإضافة إلى أحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وماهر عبد الجليل.
وأمرت المحكمة بمصادرة “الذخائر والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبة”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
تفاصيل الاتهامات
وبحسب ما نقلته الوكالة، طلب ياسر العطا، بصفته مساعد القائد العام والمسؤول عن التسليح، شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات استخراج إذن لهبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أُنجزت على الأراضي الإماراتية.
أما عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني، فتولى، وفقا للحكم، سداد مستحقات صفقات التسليح وتسليم الأموال إلى ماهر عبد الجليل عبر نظام الحوالة، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار بالأسلحة داخل الإمارات..وأضافت الوكالة أن اجتماعات لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى عُقدت في منزل صلاح قوش، بمشاركته وراشد عمر وعبد الله خلف الله وأحمد ربيع.
وتابعت أن خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب قوش بجهاز المخابرات السوداني، تسلم العمولة المخصصة لصلاح قوش من الصفقة.
كما وصفت راشد عمر بأنه “محور رئيسي” في إبرام الصفقات وتنفيذها، عبر شركته، فيما اضطلع ماهر عبد الجليل بدور الوسيط المالي وحلقة الوصل مع عثمان الزبير، وسلّم راشد عمر نحو 8 ملايين درهم نقدا داخل الإمارات، كجزء من قيمة إحدى الصفقات.
كما نسبت المحكمة إلى محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، ربط راشد عمر بعثمان الزبير وأحمد ربيع، والمساعدة في اعتماد شركته موردا للجيش السوداني، رغم عدم عملها في توريد الأسلحة، مقابل تلقيه 146 ألف درهم عن دوره في الصفقة الأولى.
وذكرت الوكالة أن أحمد ربيع سيد أحمد توسط لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة.
كذلك ارتبط عبد الله خلف الله بشركة “بورتكس تريد ليمتد” المستخدمة في المعاملات المالية للصفقة، فيما تسلم أحمد خلف الله عبد الله مليونا و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار بالعتاد العسكري داخل الإمارات، بحسب الوكالة.
نقل الذخائر
ووفق الوكالة، كشفت الحيثيات عن إدخال ذخائر من نوع “جيرانوف” إلى الإمارات تمهيدا لنقلها جوا إلى بورتسودان، بعد تقديم حمولة الطائرة على أنها أدوات ومستلزمات طبية.
وخلصت المحكمة، بحسب الوكالة، إلى استخدام محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها.
أحكام غسل الأموال
وفي جريمة غسل الأموال، قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لكل من راشد عمر وصلاح قوش وعبد الله خلف الله وماهر عبد الجليل وعثمان بابكر وخالد يوسف مختار وأحمد خلف الله عبد الله.
كما قضت بتغريم المشمولين بالحكم مليون درهم لكل منهم، ومصادرة مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعاد المحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وفرضت المحكمة غرامة قدرها مليون درهم على 6 شركات، مع إلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من غسل الأموال.
في المقابل، برأت مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نُسب إليهما.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
