قدمت 56 منظمة حقوقية ومدنية، رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، حثتهم فيها على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027، يعرف بـ”المادة 219″، يهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويهدف البند، إلى تعميق التعاون العسكري التقني، بين واشنطن وتل أبيب، من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وشراكات الإنتاج المشترك.
وحذرت المنظمات، ومنها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطني، من أن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون “خطيرا للغاية”، في وقت تتباعد فيه المصالح الأميركية عن المصالح الإسرائيلية، ويتجه الرأي العام الأميركي نحو معارضة الدعم غير المشروط لإسرائيل.
انخفض الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل منذ حرب غزة في 2023، خاصة بين الديمقراطيين، إذ أظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن 48% من الناخبين و66% من الديمقراطيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل “بشكل مبالغ فيه”، بزيادة كبيرة عن 16% و20% في 2017.
ويحقق مرشحون منتقدون لإسرائيل الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بينما أصبح المشرعون المعتدلون أكثر استعدادا لتحدي الدعم الأميركي لإسرائيل.
تنص مذكرة تفاهم على تقديم مساعدات عسكرية أميركية سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، ينتهي أجلها في 2028، مما يثير نقاشات بشأن كيفية تطور المساعدة بعد هذا التاريخ.
وقد حاول أعضاء في الكونغرس حذف البند من مشروع القانون، لكن التعديل لم يُدرج في صيغة مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتوصل المجلسان إلى صيغة توافقية قبل نهاية العام، لإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع أو استخدام حق النقض.
