توقيف 13 عضوا في حزب الشعب الجمهوري التركي بعد عزل قيادته المنتخبة

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول السبت توقيف 13 عضوا من حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدة محافظات، في إطار تحقيق أدى إلى عزل قيادة الحزب المنتخبة بقرار قضائي الخميس.
ويتهم المشتبه بهم، ومنهم مسؤول حزبي إقليمي وستة مندوبين، بالتلاعب بالاقتراع الذي أدى إلى انتخاب قيادة حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر عُقد في نهاية عام 2023.
وبداعي وجود شكوك حول الانتخابات، بما في ذلك شراء أصوات، أبطلت محكمة في أنقرة الخميس نتائجها وإبدلت زعيم الحزب المنتخب أوزغور أوزيل برئيس الحزب السابق كمال كليجدار أوغلو الذي تراجعت شعبيته في الحزب.
ودعا أوزيل، وهو من أشد منتقدي الرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره الجمعة إلى “المقاومة”، قائلا إنه “لن يستسلم”.
من جهتها، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية “المناورات التعسفية التي استخدمتها حكومة إردوغان لتحييد حزب الشعب الجمهوري”، معتبرة أن القرار القضائي “يوجه ضربة أخيرة تلحق ضررا بالغا بسيادة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان في تركيا”.
وقد حقق حزب الشعب الجمهوري فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2024.
ويلاحق الحزب ورموزه في قضايا عدة أمام المحاكم، وكذلك المجالس البلدية التي شكلها إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة.
ويقبع رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، والذي يعتبر أبرز منافس محتمل لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2028، في السجن منذ أكثر من عام بتهم فساد ينفيها.