نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا حول إنعكاسات إستمرار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال التقرير إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى إختفاء الدقيق من المحلات في لبنان منذ بداية مارس/ آذار، وإرتفاع سعر الخبز بنسبة 70 في المئة، وتقارير تشير إن “المتاجر الكبرى تخزن السلع الأساسية، ثم تبيعها بأسعار أعلى”.
وذكر التقرير أن عملة لبنان فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، وأضاف أنه “نظرا لكون أكثر من 70 في المئة من واردات القمح تأتي من أوكرانيا، تعرض المستهلكون لضربة أخرى”.
وأشار التقرير إلى أنه في جميع أنحاء المنطقة “تعتبر الحبوب والزيوت النباتية من أوكرانيا وروسيا حاسمة بالنسبة للأنظمة الغذائية الوطنية، وقد أثارت الحرب مخاوف بشأن الأمن الغذائي والاستقرار السياسي”.
وقال صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية إن تأثير إرتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل بدأ يتضح بالفعل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وقال غيلبرت هونغبو رئيس الصندوق: “قد يتسبب ذلك في تفاقم الجوع والفقر، مع تداعيات وخيمة على الاستقرار العالمي”.
وأضاف التقرير “بصرف النظر عن لبنان، أوكرانيا هي المورد الرئيسي للقمح إلى تونس وليبيا وسوريا.. ومصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تعتمد على روسيا وأوكرانيا في أكثر من 80 في المئة من القمح الذي تشتريه من الأسواق الدولية، وفقا لبيانات الأمم المتحدة”.
وأشار التقرير إلى قول إقتصاديين إن مستوردي الحبوب والطاقة، مثل مصر وتونس والمغرب “سيجدون ميزانياتهم تحت ضغط أكبر لأنهم ينفقون المزيد على الواردات والدعم”.
وكانت مصر قد تبنت إجراءات صارمة لضمان إستمرار برنامج الخبز المدعوم، الذي يطعم 70 مليون شخص، في مساره على الرغم من الحرب.. وأشار التقرير إلى ما قاله مسؤولون عن أن “لديهم ما يكفي من القمح لمدة أربعة أشهر في مخازن الحبوب الخاصة بهم”، وسيبدأ الحصاد المحلي في منتصف أبريل/ نيسان.
كذلك، خفضت الحكومة المصرية يوم الاثنين قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة مع تحرك البنك المركزي لإحتواء تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد.. كما حددت الدولة سقفا لسعر الخبز غير المدعوم والذي إرتفع في الأسابيع الأخيرة.
ونقل التقرير عن محللين في بنك غولدمان ساكس قولهم إن “أكبر خطر على المدى القريب على توقعات مصر في الأشهر المقبلة سيكون التعديلات في أسعار السلع الأساسية المحلية، لا سيما أي تعديل في دعم الخبز”.
وفي تونس “أدى توقع المزيد من النقص، مع إقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه إستهلاك الأغذية، إلى دفع المتسوقين المذعورين إلى إفراغ رفوف متاجر التجزئة”.
وأضاف التقرير أنه “بعد توليه السلطة قبل ثمانية أشهر، وتعليق عمل البرلمان والدستور، لم يأتِ الرئيس التونسي قيس سعيد بعد بخطة لمعالجة الاقتصاد المتدهور.. في الأشهر الأخيرة، تخلفت الحكومة أحيانا عن دفع رواتب موظفي القطاع العام، وكان هناك نقص في الدقيق حتى قبل الحرب”.
