عبّرت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) عن إستعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب تصريح للمدير التنفيذي للشركة الأحد.وقال توفيق حكّار في حوار مع صحيفة “ليبرتيه” الناطقة بالفرنسية إن سوناطراك “مموّن غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع”.وأضاف أن توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي أو الغاز المُسال مرتبط “بتلبية الطلب في السوق الوطنية”و”الالتزامات التعاقدية” مع الشركاء الأجانب.وبحسب حكّار فإن سوناطراك “تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد” الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، والتي يمكن أن تُستغل في “زيادة الكميات نحو أوروبا”.وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز “ترانسميد” 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع مرات حجم أنبوب “ميدغاز” الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري.وأضاف المدير التنفيذي لسوناطراك أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مربطة بأنبوبي الغاز، من خلال الغاز المّسال المنقول في سفن، مشيرا إلى أن أوروبا هي “السوق الطبيعية والمفضلة” بالنسبة للجزائر التي تساهم حاليا بـ11% من إحتياجات أوروبا إلى الغاز.وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار أن “الجزائر تصدّر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد”، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير.وأضاف عطّار الذي سبق له إدارة مجموعة سوناطراك، لوكالة فرانس برس أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن “وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم إستغلالها فقط بنسبة 50إلى 60% من قدراتها”.ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي” بحسب الوزير السابق. ولكن “على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر” مشيرا إلى ضرورة “تطوير إحتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي” (الغاز الصخري)وتخطط الجزائر لإستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في إستكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك إستكشاف الغاز وإستخراجه.ويعقد مجلس وزراء الطاقة في الإتحاد الأوروبي إجتماعا طارئا الاثنين في بروكسل، علما أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز.