كشف المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر عن اعتراض مندوب السلطة القائمة في بورتسودان على 4 فقرات في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بينها الفقرة 14، التي دعت لإجراء تحقيق في انتهاكات يزعم ارتكابها في مدينة الفاشر مؤخرا.
وقال عبد القادر، الذي حضر مناقشات المجلس في جنيف، إن تحفظ مندوب السودان أثار استغرابا كبيرا، موضحا أن الفقرات التي تحفظ عليها المندوب السوداني تشكل أهم الفقرات في القرار الذي أجازه المجلس يوم الجمعة.
وتقول الفقرة 14 التي اعترض عليها مندوب السودان: “يطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها ارتكبت في الفاشر وما حولها”.
واعتبر عبد القادر أن سلطة بورتسودان لا تريد أن تجري البعثة الدولية، تحقيقا في أحداث الفاشر الأخيرة، وقال : “ظل السودان منذ ديسمبر يعترض على بعثة تقصى الحقائق الخاصة بالسودان”.
وشمل اعتراض مندوب سلطة بورتسودان أيضا مواد تطلب من البعثة تحديد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر وما حولها، ومحاسبة مرتكبيها.
ووفقا لعبد القادر فإن “الاعتراض جاء على الرغم من المطالب الدولية بالتحقيق والمساءلة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب”.
ودعت مجموعة محامو الطوارئ، وهي هيئة حقوقية تضم مئات المحامين السودانيين، الجيش وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق وتمكينها من الوصول الكامل إلى جميع المواقع المتضررة وتقديم المعلومات الضرورية للتحقيق، والمساهمة في تحقيق العدالة في عموم السودان.
وأثارت مزاعم بانتهاكات ارتكبت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر جدلا واسعا، لكن تحقيقات أجرتها منصات أوروبية متخصص أكدت أن معظم المقاطع التي استندت اليها تلك المزاعم كانت ملفقة أو مفبركة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
في حين شكلت التصفيات والانتهاكات وعمليات القتل الواسعة التي طالت المدنيين، أحد أقبح أوجه الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، إلا أن المحتوى الضخم الذي تعج به وسائل التواصل الاجتماعي والذي يزعم تقديم أدلة على هذه الفظائع، يكون أحيانا دقيقا بالفعل، لكنه في كثير من الأحيان يكثر المحتوى المضلل والمفبرك بشكل ممنهج.
