أطلقت فلسطين، الخميس، المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل بعنوان “رؤية فلسطين نحو المستقبل 2050”.
جاء ذلك في مؤتمر عقد في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء، والطواقم الفنية.
وقال مصطفى في كلمة له إن إطلاق المخطط الوطني هو “إعلان عن إرادة شعب مصمم على البقاء، وإرادة دولة قادرة على البناء، وهو ليس مجرد وثيقة فنية، بل رؤية وطنية شاملة تمتد حتى عام 2050”.
وأضاف: “يغطي المخطط رؤيةً متكاملة للدولة التي نريد، بما في ذلك شبكات المواصلات، والاتصالات، ومصادر المياه، والطاقة، ومناطق التنمية الاقتصادية، والمراكز الحضرية الجديدة، والمرافق الحيوية على المستوى الوطني لضمان التكامل بين مختلف القطاعات ومناطق دولة فلسطين في المحافظات الشمالية بما يشمل القدس، والمحافظات الجنوبية (غزة) والممر الرابط بينهما”.
وأشار مصطفى إلى أن المخطط المكاني يضع أمام القيادة ثلاث مهمات محددة يتم العمل على إنجازها على ثلاث مراحل: “مرحلة التحضير لتجسيد الدولة، مرحلة تجسيد الدولة بما يسمح به الظرف الحالي، ثم مرحلة استكمال بناء الدولة بعد زوال الاحتلال”.
وتابع: “هذا المخطط لا ينفصل عن واقعنا الصعب اليوم، بل ينطلق منه، ليضع تصورات عملية، وخططا ناجعة للتنمية المتوازنة، مع الاستمرار في مواجهة التحديات، وبما يشمل مُواءَمتِهِ للمعطيات التي قد تنشأ على الأرض حال انتهاء الحرب على قطاع غزة”.
ولفت إلى أن “أهمية المخطط أنه يؤكد أن شعبنا وهو يعيش تحت نار الحرب والحصار لا يكتفي بالصمود في الحاضر، بل يخطط أيضا للمستقبل، وإنه إطار وطني جامع للتنمية، ومرجع للسياسات، وأداة لتوجيه الجهود نحو بناء دولة قادرة على الصمود والازدهار”.
وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ومن أصل 193 دولة عضوًا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في المنفى عام 1988.
وبموازاة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.