قضت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب -يوم الاثنين- غيابيا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي لمدة 19 عاما مع النفاذ العاجل في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية”، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية تونسية .
ويُعد الزنايدي، الذي شغل سابقا مناصب وزارية في حكومات الرئيس الراحل بن علي ما قبل 2011، من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، حيث تم إقصائه من الانتخابات الأخيرة رغم إنصافه من المحكمة الإدارية فيما يخص التزكيات .
وحسب مصادر قضائية، فإن القضايا التي حوكم فيها الزنايدي تندرج ضمن ما تُعرف إعلاميا بملفات “التآمر على أمن الدولة”، التي تشمل اتهامات بالتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية بهدف زعزعة الاستقرار، إضافة إلى الانخراط في تنظيمات تُصنّفها السلطات على أنها ذات طابع إرهابي.. فيما يرى منذر الزنايدي أن هذه الاتهامات مفبركة ولها أهداف سياسية لإقصائه من المشهد السياسي بتونس .
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة قضائية واسعة طالت سياسيين معارضين، ومحامين، وناشطين، منذ عام 2023، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئاسة.
وتؤكد السلطات التونسية أن هذه القضايا جنائية بحتة، وأن القضاء يعمل باستقلالية تامة، بينما ترى قوى معارضة ومنظمات حقوقية أن المحاكمات ذات طابع سياسي وتستهدف إسكات المعارضين.
وسبق لمحاكم تونسية أن أصدرت خلال الأشهر الماضية أحكاما مشددة بالسجن بحق عدد من رموز المعارضة، تراوحت بين 10 و45 عاما، في قضايا مماثلة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.
