أثارت مراسيم المجلس الرئاسي في ليبيا سيلا من الردود والتعليقات على المنصات الليبية من ناشطين وسياسيين، تباينت بين الترحيب والتخوّف من تنازع الشرعيات.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضمن حزمة أولى: بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية لمجلس النواب ببنغازي، وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، في حين نص الإجراء الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء على الدستور.
وتعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتفعيل المراسيم وإصدار حزم أخرى، والقطع مع “المسار الوهمي”، والبدء في “استعادة قوة ليبيا ووحدتها”، وفق تصريحه.
الدبيبة للمنفي: المراسيم الرئاسية مهمة، ويجب تنفيذها pic.twitter.com/rLMykeEMtv
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) May 4, 2025
واعتبر ناشطون أن من شأن المراسيم “إنهاء مرحلة العبث والتجديد للأجسام السياسية البالية” التي انتهت شرعيتها بعد أن جدد لها الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وقال آخرون إن المراسيم بإمكانها أن تُعجّل بالانتخابات المتعثرة منذ تجميد خليفة حفتر للإعلان الدستوري، وقطع الطريق على الفترة الانتقالية التي تتربّح منها الوجوه السياسية القديمة، من خلال الرواتب وتجديد المصالح الخاصة.
وبينما يؤكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة عزمهما على المضي قُدما في “تنفيذ المراسيم الرئاسية رغم محاولة بعض الجهات عرقلتها”، يحذر مراقبون من مغبة إذكاء الصراع على الشرعية من جديد.
وتأتي هذه التطورات قبيل إعلان اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية مخرجاتها، بشأن قضايا مصيرية على رأسها الحكومة والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
