رفعت جامعة هارفرد دعوى قضائية تهدف إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات، وذلك بعد أن رفضت المؤسسة البحثية العريقة قائمة من المطالب قدمها البيت الأبيض، مؤكدة أن تلك المطالب ستقوّض استقلالها.
وجاء في نص الدعوى المقدمة، أمس الاثنين، أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن، أن ترامب يشن هجومًا واسع النطاق على تمويل الأبحاث المتقدمة في الجامعات الكبرى، في إطار مسعاه لتطهيرها مما وصفه بأنه “معاداة للسامية وانحياز أيديولوجي”.
وقالت الدعوى: “تتناول هذه القضية محاولات الحكومة استخدام حجب التمويل الاتحادي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية اتخاذ القرار الأكاديمي داخل جامعة هارفرد”، وفقا لـ”رويترز”.
وتؤكد الجامعة أن تحركات إدارة ترامب “تعسفية وغير قانونية”، وتشكل انتهاكًا لحقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز، في بيان: “الربح السهل من المساعدات الاتحادية لمؤسسات مثل هارفرد يقترب من نهايته”.
بدأت إدارة ترامب مراجعة تمويل اتحادي للجامعة بـ9 مليارات دولار في مارس الماضي
وأضاف: “أموال دافعي الضرائب تُعد امتيازًا، وجامعة هارفارد لا تستوفي الشروط الأساسية للحصول على هذا الامتياز”.
وتُعد هارفرد أول جامعة تقدم دعوى قضائية ردًا على حملة ترامب.
وفي مارس الماضي، بدأت إدارة ترامب مراجعة تمويل اتحادي لجامعة هارفارد بقيمة 9 مليارات دولار، وقدمت بعدها قائمة مطالب تشمل حظر ارتداء الأقنعة، وإنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والشمول.
ومنذ ذلك الحين، جمدت الإدارة تمويلاً بقيمة 2.3 مليار دولار كانت مخصصة لهارفارد، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي، وكذلك قدرتها على استقطاب الطلاب الدوليين. كما طالبت بمعلومات عن علاقات الجامعة الخارجية، ومصادر تمويلها، وطلابها، وأعضاء هيئة التدريس.
كما حجبت الإدارة تمويلاً عن جامعات أخرى، من بينها كولومبيا، وبرينستون، وكورنيل، ونورث وسترن، وبراون، بسبب الاحتجاجات.
وقال رئيس جامعة هارفرد، آلان جاربر، في بيان بشأن الدعوى، إن المؤسسة ستواصل مكافحة الكراهية والامتثال الكامل لقوانين مكافحة التمييز، والتي اتهمها ترامب بانتهاكها خلال تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ويخوض بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفرد دعاوى قضائية منفصلة ضد إدارة ترامب، كما فعل عدد من أساتذة جامعة كولومبيا، استنادًا إلى أسباب مماثلة لتلك التي أوردتها هارفرد في دعواها.
وتضمنت الدعوى أسماء عدد من المسؤولين والهيئات الفيدرالية، من بينها وزارات الصحة، والطاقة، والتعليم.
