قانونيون في لندن يطاردون بريطانيين خدموا بجيش إسرائيل

قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بتهم الضلوع بجرائم حرب في غزة، من شأنها أن تشكل تأثيرا رداعا لمن يفكرون بالالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرًا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وقدّم محامو “مركز القانون من أجل المصلحة العامة” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” تقريرًا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، والتي تُعنى أيضًا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم كمقاتلين أجانب في الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب بإصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
وفي تصريحات تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
وقال المحامي الحقوقي مانسفيلد، المتخصص بمجال حقوق الإنسان والمعروف بلقب “المستشار الملكي” لتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، إن التقرير يُعدّ من الأهمية بمكان، بما يكفي لإثارة القلق لدى جميع المتورطين في جرائم حرب، سواء كانوا بريطانيين أو من جنسيات أخرى.