بينما تصاعد الجدل في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، و«الاستقرار»، حول ملف «أوضاع المهاجرين»، اقترح عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مبادرةً جديدةً للحل السياسي في البلاد، عبر انتخاب مجلس رئاسي جديد مباشرة من الشعب.
وفي ثاني مبادرة من نوعها يطرحها عضو بالمجلس الرئاسي، تقدم اللافي، رفقة من وصفهم ببعض الشركاء السياسيين، بمبادرة إلى مختلف الأطراف، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».
وأوضح اللافي، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة، أن المبادرة التي تجاهلت مقترح زميله في المجلس، موسى الكوني، بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، باعتبارها العقبة الأساسية، التي تحول دون نجاح الانتخابات.
ولم يوضح اللافي موعداً محدداً لتنفيذ المبادرة، أو كيفية إجراء الانتخابات في ظل الوضع العسكري والأمني والانقسام الحكومي الراهن، لكنه لفت إلى أنها تقوم على انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية، التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس. وعدَّ أنه بهذه الآلية «تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية».
كما اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، بالإضافة إلى تقليص هيكلة الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
في غضون ذلك، وتزامناً مع احتجاجات شعبية وسط العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، رفضاً لتوطين المهاجرين غير النظاميين، والمطالبة بحلول عاجلة لترحيلهم، توعد رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، بمواجهة أي محاولة من حكومة «الوحدة» لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمينه، «بردع وحزم»، وعدّها «خطوة تصعيدية»، لافتاً إلى أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية لن تسمح بأي تحركات تهدد أمن واستقرار البلاد.
وأكد حماد خلال اجتماع أمني موسع ترأسه، مساء الجمعة في مدينة بنغازي (شرق)، رفض أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حالياً بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع، ودعا للبدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم.
وكان رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، قد حذر من الوقوع فيما وصفه بـ«فخ» ارتكاب أي انتهاكات ضد المهاجرين، مؤكداً أن هذه المسألة جاءت من خارج حدود ليبيا، ولا علاقة لها بالداخل الليبي.
وخاطب الدبيبة حشداً في مسقط رأسه بمدنية مصراتة (غرب)، الجمعة، قائلاً: «يا ليبيين ويا أبناء مصراتة، لا تقعوا في الفخ، هذا فخ لا بد أن نفطن له… ونحن ملزمون بالتعامل مع المهاجرين بما يتناسب مع ظروفنا، لكن فكرة الاستيطان في ليبيا هي كذبة».
