أعلن مسؤول في البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض جهود المحكمة في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان، وكذلك في التحقيقات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على الأمر التنفيذي بعد، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
