كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، غادي آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة، بعدما أوصت كتل تمثل 67 نائبا باختياره، مقابل 46 نائبا أيدت كتلهم تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولا تبدو الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة سهلة، إذ إن التحالف السياسي الذي يقوده لا يمتلك أغلبية المقاعد في الكنيست.

وسلط تقرير لموقع “المونيتور” الضوء على سيناريوهات تشكيل آيزنكوت للحكومة، وتأثير ذلك على معسكر اليمين وفق 5 سيناريوهات:

حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية

يمكن لآيزنكوت محاولة تشكيل حكومة أقلية تضم حزب “يشار” الذي يتزعمه، إلى جانب حلفائه الطبيعيين، وهم أحزاب “معا” و”الديمقراطيين” و”إسرائيل بيتنا”.

وتستطيع هذه الحكومة الاعتماد على دعم الحزبين العربيين في إسرائيل، وهما “القائمة العربية الموحدة” و”القائمة المشتركة”، حتى في حال عدم انضمامهما رسميا إلى الائتلاف الحكومي.. ويمتلك التحالف الذي يقوده آيزنكوت 48 مقعدا في الكنيست، بينما يمتلك الحزبان العربيان 19 مقعدا.

وبذلك، يمكن أن يصل مجموع المقاعد التي تدعم الحكومة إلى 67 مقعدا من أصل 120، وهو عدد كاف لتوفير حماية برلمانية لها في مواجهة محاولات حجب الثقة.

لكن حتى لو تراجع آيزنكوت عن تعهده الانتخابي بعدم إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، ووافق على الاستعانة بدعمها، فإن هذه الخطوة ستواجه صعوبات في إقناع قطاعات واسعة من الإسرائيليين.

فقد ازدادت حدة مواقف كثير من الإسرائيليين تجاه العرب داخل إسرائيل منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

كما أن حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي يقوده السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان، استبعد مرارا تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وفي المقابل، ركز نتنياهو حملته الانتخابية على نزع الشرعية السياسية عن أي حكومة تستند إلى أصوات الأحزاب العربية.

وحتى الآن، كان حزب “الديمقراطيين”، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، الحزب الوحيد الذي دعا علنا إلى إشراك الأحزاب العربية في ترتيبات تشكيل الحكومة.

ومع ذلك، فقد أوصى الحزبان العربيان بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وأعلنا استعدادهما للعمل مع معسكره السياسي الأوسع لضمان عدم عودة نتنياهو إلى السلطة.

وسبق لـ”القائمة العربية الموحدة” أن انضم عام 2021 إلى الحكومة التي ترأسها رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، أحد شركاء آيزنكوت الحاليين، والذي يقود حزب “معا”.

إلا تلك الحكومة انهارت بعد 18 شهرا، وكان من بين أسباب سقوطها الخلافات المتعلقة بالضفة الغربية.

تحالف محتمل مع الأحزاب الحريدية

قد يحاول آيزنكوت وشركاؤه التوصل إلى اتفاق مع الحزبين اليهوديين المتشددين دينيا، المعروفين بالأحزاب الحريدية.

ويمتلك الحزبان معا 13 مقعدا في الكنيست، وهو ما يمكن أن يمنح المعسكر الذي يقوده آيزنكوت أغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعدا.

وكان الحزبان الحريديان من الحلفاء التقليديين لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وبالتالي، فإن نجاح آيزنكوت في استمالتهما قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى البرلمانية، وحرمان نتنياهو من حلفاء أساسيين اعتمد عليهم في تشكيل حكوماته السابقة.

وللتوصل إلى اتفاق، سيحتاج معسكر آيزنكوت والأحزاب الحريدية إلى إيجاد تسوية بشأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية التي مُنحت تقليديا لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة.

وتثير هذه الإعفاءات غضب قطاعات واسعة من الإسرائيليين الذين يرون أنها تفرض عبئا غير عادل على المواطنين الآخرين الذين يؤدون الخدمة العسكرية.

ويعد آيزنكوت وشركاؤه، ولا سيما ليبرمان، من أبرز المنتقدين لهذه الإعفاءات، لكن الأخير أعلن في بيان أصدره الجمعة أنه منفتح على التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية.

وفيما يتعلق بمواقف الأحزاب الحريدية، فقد امتنع حزب “يهدوت هتوراه”، أحد الحزبين، عن التوصية بتكليف أي مرشح بعد الانتخابات، بينما أوصى حزب “شاس” بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

حكومة وحدة وطنية مع “الليكود”

يمكن لحزب “يشار” بقيادة آيزنكوت، وحزب “معا” المنتمي إلى يمين الوسط، وحزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود بقيادة نتنياهو.

ومن شأن هذا التحالف أن يحصل على 67 مقعدا من أصل 120، ما يمنحه أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة، لكن هذا الخيار يبدو بعيدا في المرحلة الحالية.

فشركاء آيزنكوت سيضطرون إلى التراجع عن تعهدهم الانتخابي الرئيسي، والمتمثل في إزاحة نتنياهو عن السلطة.

وسيضطر نتنياهو على الأرجح إلى التخلي عن حلفائه السياسيين التقليديين، وهم أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب اليهودية الحريدية.

ومع ذلك، إذا فشل المعسكران في تشكيل حكومة بعد أسابيع من المفاوضات المطولة، فقد تبرز حكومة الوحدة الوطنية بوصفها الخيار الأخير.

كما أن تجدد القتال مع إيران قد يدفع الطرفين إلى التقارب والتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة مشتركة.

فشل آيزنكوت يمنح نتنياهو فرصة جديدة

سيكون أمام آيزنكوت ما يصل إلى 42 يوما لتشكيل الحكومة، وإذا فشل في إنجاز المهمة، فمن المرجح أن يكلّف الرئيس هرتسوغ نتنياهو بمحاولة تشكيل الحكومة.

وكان التحالف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو يمتلك في السابق 64 مقعدا في الكنيست، لكنه تراجع إلى 53 مقعدا بعد الانتخابات الأخيرة.

ورغم ذلك، قد يحاول نتنياهو تفكيك معسكر المعارضة من خلال استمالة أعضاء من أحزابه وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه.

وسبق لنتنياهو أن نجح في استخدام هذه الاستراتيجية، بما في ذلك خلال الفترة التي سبقت انتخابات عام 2022، عندما كان يتزعم المعارضة.

وقد فاز نتنياهو في تلك الانتخابات وعاد إلى السلطة، لكن الائتلاف الذي كان يسعى إلى إسقاطه آنذاك كان يمتلك أغلبية ضيقة للغاية، ولذلك لم يكن بحاجة إلى استمالة عدد كبير من النواب المنشقين لزعزعة استقرار خصومه السياسيين.

أما في الوضع الحالي، فإن مهمة تفكيك المعسكر المنافس تبدو أكثر تعقيدا، بسبب الحاجة إلى استقطاب عدد أكبر من النواب.

العودة إلى انتخابات جديدة

إذا فشل كل من آيزنكوت ونتنياهو في تشكيل الحكومة، يستطيع الكنيست ترشيح شخصية أخرى لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي.

وتخضع هذه العملية لإطار زمني يبلغ نحو 100 يوم.

وإذا لم ينجح أي مرشح في تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة، فستُجرى انتخابات جديدة.

وكان هرتسوغ قد أكد، الأربعاء، ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب العودة إلى صناديق الاقتراع، داعيا الأحزاب السياسية إلى التعامل بعقل منفتح مع المشاورات التي سيجريها معها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.