اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الجيش اللبناني والسلطات القبرصية بالعمل معا لمنع اللاجئين السوريين من بلوغ أوروبا، ومن ثم ترحيلهم “ليواجهوا الخطر” في سوريا.
وقالت المنظمة في بيان إن الجيش اللبناني اعترض لاجئين سوريين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب، وأرجعهم و”طردهم فورا إلى سوريا”.
وبالتزامن مع ذلك، قالت المنظمة إن خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية الأخرى أعادت “السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص، إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا”.
وأضافت “طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور”.
وتقول السلطات في لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والبالغ عدد سكانه أكثر من أربعة ملايين نسمة، إن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
والعدد الإجمالي من اللاجئين هو الأعلى لدولة في العالم نسبة لعدد سكانها.
ولطالما كانت جزيرة قبرص التي تبعد أقل من 200 كلم عن السواحل اللبنانية والسورية، محطة أساسية لللاجئين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.
وحصل لبنان في أيار/مايو على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار من أجل ضبط حدوده البحرية والبرية، على وقع تدفق قوارب اللاجئين من لبنان الى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان “ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة”.
وأضافت “تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو “أعادت قبرص ولبنان في عام 2020 التصديق على اتفاقهما المتبادل” بشأن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من لبنان.
وأضاف “كانت هناك حالات عدة تم فيها اعتراض القوارب وإعادتها إلى لبنان احتراما لاتفاقنا”، بحسب التقرير.
وقال الأمن العام اللبناني للمنظمة إن أي “طرد أو ترحيل” للسوريين أو المهاجرين الآخرين خضع “لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
وأكدت قبرص في أيار/مايو أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في بعض أنحاء سوريا للسماح بإعادة اللاجئين، في وقت تحذّر منظمات حقوقية مرارا وتكرارا من أن سوريا غير آمنة بعد لعودتهم.
