يواجه غادي آيزنكوت خلافا على قانون التجنيد في مستهل مشاوراته لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو. وبين تعهده بتشكيل حكومة طوارئ وطنية وتحذيره من إطالة المفاوضات أو العودة إلى الانتخابات، يبرز خياران: حكومة أقلية تنال ثقة الكنيست، أو ائتلاف موسع يضم أحزابا من المعسكر الآخر، وفي مقدمتها الليكود.
وقال عضو الكنيست السابق مفيد مرعي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن قانون التجنيد والخدمة من أبرز العقبات أمام آيزنكوت، لأن التفاهم بشأنه لا يقتصر على إقناع الأحزاب الحريدية، بل يمتد إلى تحديد طبيعة الخدمة المطلوبة من المواطنين العرب وغيرهم.
مساران لتشكيل الحكومة
بحسب مرعي، يمكن لآيزنكوت تشكيل حكومة أقلية إذا فاق عدد مؤيديها عدد معارضيها في تصويت الثقة، من دون اشتراط حصولها على 61 صوتا. أما الخيار الثاني فهو دعوة أحزاب من خارج معسكره إلى حكومة موسعة، بما يقلل احتمال سقوطها بسبب تبدل موقف نائب واحد.
ويعني توسيع الائتلاف فتح باب التفاوض مع الليكود، لكنه يتطلب أيضا تجاوز الخلافات داخل معسكر آيزنكوت، الذي يضم نفتالي بينيت وأنصاره وأفيغدور ليبرمان.
وقال مرعي إن ليبرمان يحاول تقريب الأحزاب الحريدية من هذا المعسكر لتشكيل حكومة تضمها، مشددا على أن المشاورات لا تزال في بدايتها وأن المواقف قد تتغير.
التجنيد والمشاركة العربية
أوضح مرعي أن النقاط الأربع التي طرحها آيزنكوت تتضمن قانون التجنيد وقانونا للخدمة يشمل العرب والحريديم وغيرهم. ويقوم التصور، وفق شرحه، على أن يؤدي كل مواطن شكلا من أشكال الخدمة، مع إمكان اعتماد الخدمة المدنية للعرب بدلا من إلزامهم بالخدمة العسكرية.
وتتجاوز العقدة الخلاف على إعفاء الحريديم من التجنيد. فالاتفاق على قاعدة عامة للخدمة يثير اعتراضات داخل الائتلاف المحتمل، كما أن استبعاد القوائم العربية من الحكومة لا يحسم مسألة الخدمة التي ستشمل المواطنين العرب.
وربط مرعي الجدل بشأن مشاركة النواب العرب بالخلاف على تعريف الدولة. وأشار إلى أن آيزنكوت يستند في أحد بنوده إلى وثيقة الاستقلال وما تكفله من حقوق لجميع المواطنين، وفق عرضه، فيما تفضل أطراف إسرائيلية تشكيل حكومة لا تعتمد في قراراتها على أصوات النواب العرب.
وقال إن الكنيست يضم 19 نائبا عربيا، بينهم 8 من القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس، مذكرا بمشاركة القائمة في ائتلاف حكومي سابق وبتولي شخصيات عربية مناصب وزارية.
ورأى أنه لا مانع من مشاركة النواب العرب في الحكومة، داعيا إياهم إلى تحديد موقفهم من المشاركة في مؤسسات الدولة.
بن غفير يراهن على تعثر التكليف
يرى مرعي أن نتنياهو لا يستطيع التخلي عن إيتمار بن غفير، لأن معسكره يصل بصعوبة إلى 55 مقعدا حتى مع دعمه. وفي المقابل، يدفع تكليف آيزنكوت بن غفير إلى محاولة تعزيز تماسك اليمين خشية خسارة موقعه في الحكومة.
وبحسب تقدير مرعي، يراهن بن غفير على فشل آيزنكوت في تأليف الحكومة، بما قد يعيد فرصة التكليف إلى نتنياهو ويتيح له البقاء في الحكومة الحالية.
تغيير في إدارة الحروب
لا يتوقع مرعي أن تتغير الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة، إذ يرى أنه لن يقبل بتهديدات من حماس أو جهات أخرى في لبنان وسوريا وإيران واليمن.
لكنه يرجح أن تنعكس خبرته رئيسا سابقا للأركان على إدارة العمليات، وأن تدفع نحو إنهاء الحرب مع إيران سريعا ومعالجة ملفي لبنان والحوثيين.
وأعرب مرعي عن أمله في أن تفتح مرحلة ما بعد الحرب مسارا للسلام، لكنه أشار إلى تعقيد الملف الفلسطيني، خصوصا في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي أعقبته. ودعا إلى إنهاء الحرب في القطاع سريعا، والتوصل إلى صيغة في الضفة الغربية تمنع استمرار الصراع أو تفاقمه.
