أعلنت الولايات المتحدة شطب اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان يوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني- إن واشنطن رفعت اسم ألبانيزي من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من قرار أحد القضاة الأمريكيين بوقف العمل مؤقتا بتلك العقوبات، بعد أن ثبت لديه أن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض العقوبات عليها لانتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025 لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن بشأن قطاع غزة. وكانت تلك العقوبات تمنعها من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.
ورفع زوج ألبانيزي وابنتها -وهي مواطنة أمريكية- دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي، مؤكدين أن العقوبات الأمريكية “تحرمها من التعاملات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا”.
تقييد حرية التعبير
ووجد القاضي الاتحادي في واشنطن ريتشارد ليون أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرا أن إدارة ترمب سعت من خلال فرض تلك العقوبات إلى تقييد حرية التعبير بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها” ألبانيزي.
ولقي القرار ترحيبا من ألبانيزي التي وصفت العقوبات بأنها جزء من إستراتيجية أمريكية تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية.
واتهمت ألبانيزي -التي تولّت مسؤولية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022- إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، في ردّها على الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حركة حماس الفلسطينية.
وأوصت ألبانيزي -وهي محامية إيطالية- المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعرب سابقا عن امتعاضه لتوصيتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
