الحكم بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد 5 سنوات بتهمة الاغتصاب

قضت محكمة دراغينيان في جنوب شرق فرنسا، الجمعة، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة التقى بها عام 2018 في مدينة سان تروبيه السياحية.
وقد حضر سعد لمجرد (41 عاماً)، الذي يتمتع بشعبية واسعة في العالم العربي، الجلسة وهو طليق في إطار جلسة مغلقة، دون أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.
وعقب النطق بالحكم، بدت على وجه النجم المغربي علامات الانفعال، وسالت دموعه قبل أن يعانق زوجته وحماته الحاضرتين في القاعة.
وكانت النيابة العامة قد طلبت الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، بعد أسبوع من المرافعات الشفوية والكتابية.
وكان لمجرد قد أمضى ثلاثة أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018 في إطار التحقيقات الأولية بالقضية.
من جهته، امتنع محامي الدفاع كريستيان سان باليه عن الإدلاء بأي تعليق فوري عقب صدور الحكم.
إلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة الفنان المغربي بدفع تعويض مدني للشاكية قدره 30 ألف يورو، فضلاً عن 5 آلاف يورو كمصاريف أتعاب محاماة.
وتعود وقائع القضية إلى صيف عام 2018، عندما كانت المدعية تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه، والتقت سعد لمجرد صدفة.
وتقول الشاكية إنها وافقت على مرافقته لتناول مشروب في الفندق الذي يقيم فيه، لكنها تزعم أنه اصطحبها إلى غرفته الفندقية واغتصبها قسراً.
في المقابل، ينفي لمجرد التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن العلاقة التي جمعته بالشابة كانت “برضى الطرفين وبدون إكراه”.
وفي عام 2021، أيدت دائرة التحقيق بمحكمة استئناف إيكس أن بروفانس إحالة القضية للمحاكمة، مشددة في حيثيات قرارها على أن “دخول غرفة رجل لا يشكل بحد ذاته موافقة تلقائية على إقامة علاقة حميمة”، في إشارة إلى دفوع الدفاع.
يُذكر أن سعد لمجرد واجه اتهامات مماثلة في مناسبات سابقة، منها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010، تم حفظها لاحقاً.
كما أن الفنان المغربي كان قد حُكم عليه في فرنسا عام 2023 بالسجن ست سنوات في قضية منفصلة تتعلق باتهامات بالاغتصاب والضرب تعود إلى عام 2016.
وكان من المقرر عقد جلسة استئناف في تلك القضية في يونيو 2025، لكنها أُرجئت بسبب إجراءات قانونية جارية بحق المدعية وأقاربها.
ويُتوقع أن يدرس فريق الدفاع خيارات الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، في حين تواصل القضية إثارة جدل واسع حول توازن العدالة وحقوق الضحايا من جهة، وقرينة البراءة وحقوق الدفاع من جهة أخرى، خاصة في القضايا التي تحظى بتغطية إعلامية مكثفة.