كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن تفاصيل الضغوط السياسية المكثفة التي مارستها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لمنعه من طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وذلك في مقابلة خاصة مع الصحفي مهدي حسن أعاد فيها التأكيد على استقلالية المحكمة في مواجهة التهديدات الدولية.
وأوضح خان أنه تعرض لضغوط مباشرة عقب إعلانه في مايو/أيار 2024 عن السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأشار إلى تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي أبلغه صراحة بأن المحكمة الجنائية الدولية “وُجدت للتعامل مع أفريقيا وأشخاص مثل بوتين، وليس مع دول ديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة”.
تهديدات بالانسحاب وقطع التمويل
وفي سياق كشفه عن الموقف البريطاني، أكد خان صحة التقارير التي أفادت بتلقيه تهديدات من لندن قبل تغيير الحكومة هناك. وأقر بأن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، هدد في مكالمة هاتفية جرت في أبريل/نيسان 2024 بانسحاب المملكة المتحدة من المحكمة ووقف تمويلها في حال صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موقف بريطانيا شهد تحسنا مع تولي الحكومة الجديدة للسلطة.
وعلى صعيد آخر، تطرق خان إلى اتهامات التحرش التي طالته بالتزامن مع إجراءات ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أن لجنة قضائية مستقلة مكونة من 3 قضاة عينتها المحكمة خلصت في مارس/آذار 2026 إلى عدم وجود أي دليل يثبت إساءة المعاملة، أو سوء استخدام السلطة، أو الإخلال بالواجب الوظيفي.
ورغم تبرئته من قبل اللجنة القضائية، فإن خان لفت إلى أن القضية قد تُطرح مجددا ضمن جدول أعمال جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يفتح الباب أمام احتمال التصويت على عزله من منصبه بمشاركة 125 دولة عضوا، وذلك في إطار التحقيق التأديبي المستمر.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت بالفعل عام 2024 مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
