دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى استبعاد إسرائيل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وقالت إن الدول الأعضاء “ملزمة بعدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي”.
وقالت ألبانيزي في تصريح صحفي لوكالة الصحافة الفرنسية إن إسرائيل، التي تتمتع بصفة مراقب في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يجب أن تُستبعد بعد إقرار الكنيست في نهاية مارس/آذار قانونا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وينص القانون على أن كل من “يتسبب عمدا في وفاة شخص آخر بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”. لكن بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ينص التشريع على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها “عمل إرهابي”.
ويُعد إلغاء عقوبة الإعدام شرطا أساسيا للانضمام إلى مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.. ويضم المجلس جمعية برلمانية من 612 عضوا يمثلون الدول الـ46 الأعضاء، إضافة إلى ثلاث دول بصفة مراقب هي كنداوإسرائيل والمكسيك.
وشددت ألبانيزي على أن “القانون الدولي يرتب على الدول التزاما بعدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي”، مضيفة “يجب أن تُستبعد إسرائيل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.
ونددت بما وصفته “مقاربة انتقائية للحياة الإنسانية داخل المؤسسات الأوروبية”، ورأت أن إسرائيل “تستفيد من هذه الانتقائية”.
وكانت ألبانيزي قد نشرت في نهاية مارس/آذار تقريرا خلص إلى أن “إسرائيل مُنحت فعليا رخصة لتعذيب الفلسطينيين”.
وجاءت تصريحاتها على هامش الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة هذا الأسبوع في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، حيث شاركت بدعوة من مجموعة يسارية في الجمعية، وتطرقت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ يوليو/تموز 2025.
وأشارت إلى أنها حُرمت بسبب هذه العقوبات من “الحسابات المصرفية والمدفوعات وتلقي المدفوعات” وكذلك من “التأمين الصحي”، مضيفة بسخرية “أنتم ترون فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، لكن في الواقع أُعامل كأني بابلو إسكوبار”، في إشارة إلى زعيم عصابات المخدرات الكولومبي الشهير.
وشددت ألبانيزي على “الضرورة القصوى” لرفع العقوبات المفروضة عليها، وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية.
