أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته لن تعيد أي مواطنين أستراليين يقيمون في مخيم سوري، حيث تُحتجز عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مشددا على أن كانبيرا تتبنى “موقفا حازما للغاية” بعدم تقديم أي مساعدة أو تسهيل لعودتهم.
وقال ألبانيزي -في تصريحات لشبكة “أيه بي سي نيوز”- إن بلاده لن تنخرط في أي ترتيبات لإعادة هؤلاء المواطنين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية بشأن مصير المحتجزين الأجانب في شمال شرق سوريا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن 34 أسترالياً أُفرج عنهم الاثنين من مخيم روج الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا، أُعيدوا لاحقا إلى المخيم لأسباب فنية، دون توضيح طبيعة تلك الأسباب.
ويؤوي مخيم روج نحو ألفي شخص من عائلات عناصر تنظيم الدولة، ينحدرون من قرابة 40 جنسية مختلفة، في ظل ظروف إنسانية وأمنية معقدة.
استجواب مئات المتهمين
وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استكمال الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم من سجناء تنظيم الدولة الذين نُقلوا من السجون السورية إلى العراق.
وأوضح المجلس -في بيان عقب زيارة عدد من القضاة لموقع التحقيق- أنه تم فرز 157 متهما دون سن 18 عاما وإحالة ملفاتهم إلى محكمة تحقيق الأحداث، مشيرا إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تسلمهم العراق بلغ 5704 متهمين من 61 جنسية.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ملف نقل عناصر تنظيم الدولة وعائلاتهم من سوريا يمثل عبئا كبيرا على الدولة العراقية، نظرا إلى أعدادهم الكبيرة وتعدد جنسياتهم، مما يتطلب جهودا استثنائية على المستويين القانوني والأمني.
وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي -خلال لقائه مع وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين في بغداد- إن العراق يسعى إلى توسيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وترتيب تسلُّم الدول لرعاياها من هؤلاء السجناء ومحاكمتهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
