كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، أن مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين ينص على تنفيذ العقوبة شنقا، في تناقض مع تقارير سابقة تحدثت عن تطبيقها عبر حقنة سامة.
وأضافت الصحيفة أن مشروع قانون عقوبة الإعدام المقترح في الكنيست (البرلمان) ينص على تنفيذ الحكم شنقا، وأن يتولى تنفيذه ضابط سجون يعينه مفوض مصلحة السجون.
وبحسب هآرتس، بادرت إلى طرح مشروع القانون النائبة ليمور سون هار-ميليخ من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقد وصل التشريع إلى القراءتين الثانية والثالثة وأثار جدلا واسعا داخل الساحة السياسية، دون أن يُحدد بعد موعد التصويت عليه.
تفاصيل مشروع القانون
ووفق الصحيفة، ينص مشروع القانون على أن يعين مفوض مصلحة السجون الإسرائيليةالضابط المسؤول عن تنفيذ الإعدام، وأن يحضر عملية التنفيذ مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، وآخر عن عائلة السجين، مع السماح بإجراء الإعدام حتى في حال غياب بعض هؤلاء “لتجنب التأخير”.
كما أشارت هآرتس إلى أن مشروع القانون يمنح ضباط مصلحة السجون والدولة حصانة مدنية وجنائية كاملة عند تنفيذ الحكم، وتُنشر تفاصيل الإعدام على موقع مصلحة السجون، مع إبقاء هوية المنفذين سرية.
وأضافت أن مشروع القانون يحظر أي تخفيف أو نقض أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويقضي باحتجاز المحكوم عليهم بالإعدام في عزلة تامة، وعدم السماح بالزيارات إلا للموظفين المصرح لهم.
وبموجب المشروع، يمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، وتُجرى المحاكمات أمام قضاة عسكريين برتبة مقدم أو أعلى، ويتم تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي، بحسب المصدر ذاته.
وتقول الصحيفة إن النص المتعلق بالإعدام شنقا يتعارض مع ما نشره الكنيست عبر حسابه على منصة “إكس” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن تنفيذ العقوبة عبر حقنة سامة.
