حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خطورة “تمادي” الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في “النهج القمعي” ضد القيادات والناشطين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس في بيان اليوم السبت، إن تصاعد حملات الاعتقال السياسي التي تمارسها السلطة بالضفة الغربية تزيد الاحتقان الداخلي.

وذكرت أن ملاحقة المقاومين والنخب والأصوات الحرة وتفريغ الساحة من خيرة أبنائها، تزامنا مع تعرض الضفة لحملة “عدوانية واستيطانية” (من جانب القوات الإسرائيلية)، تخدم أهداف الاحتلال.

ودعت الحركة إلى “الوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي” والإفراج عن جميع المعتقلين، مطالبة بتوجيه الجهود نحو الاحتلال و”جرائمه”.

وخلال الأشهر القليلة الفائتة، تصاعدت حملات الاعتقال السياسي الذي تنفذه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وخصوصا بحق الأسرى المحررين.

وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، في تقرير، 207 حالات انتهاك على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، خلال فبراير/شباط العام الماضي وحده.

ورصد التقرير الصادر في فبراير/شباط، عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار على المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.

وقوبل التقرير، في حينه، بانتقاد المقاومة التي رأت أن ممارسات السلطة، آنذاك، “تتقاطع مع الأفعال والأهداف الإسرائيلية”.

وقد شنت قوات الأمن في رام الله، أواخر 2024، حملة سمتها “حماية وطن” بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.