طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد هانيبال القذافي وتقديم تعويض مالي مناسب عن احتجازه غير القانوني الذي استمر نحو عشر سنوات دون محاكمة.
وأوضحت المنظمة،، أن هانيبال أُطلق سراحه في 10 نوفمبر الجاري ، لكنه لم يُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وهو الحادث الذي كان هانيبال في الثانية من عمره حينها.
وكان المحقق العدلي زاهر حمادة قد أمر بإطلاق سراح القذافي في 17 أكتوبر الماضي، مشروطًا بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين، قبل أن تخفّض الكفالة لاحقًا إلى 900 ألف دولار وترفع عنه قيود السفر في 6 نوفمبر الجاري.
وقد زار باحث من منظمة هيومن رايتس هانيبال في أغسطس الماضي في مقر “شعبة المعلومات” ببيروت، في أول زيارة لمنظمة حقوقية دولية أثناء احتجازه بلبنان .
“الدولة اللبنانية قد طالبت هانيبال القذافي الـتعهّد لدى كاتب العدل بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد لبنان، وتحديدًا في جنيف، وذلك كشرط أخير قبل استكمال إجراءات الإفراج عنه !”
ووصف نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، إطلاق سراح القذافي بأنه خطوة ضرورية تأخرت عقدًا من الزمن، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية رسمياً وتعويضه عن الظلم الذي تعرض له.
وأضاف أن السلطات اللبنانية مطالبة بالتحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
استقبال رئيس الحكومة اللبناني لهانيبال القذافي
وقد استقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، هانيبال القذافي إثر إخلاء سبيله، حيث كتب سلام عبر منصة «إكس»: «من موقعي المسؤول أعتبر أن ما حصل معه وتوقيفه المتمادي يستوجب حتماً إجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد وتحصين القضاء نفسه حفاظاً على حُسن سير العدالة».
رئاسة الجمهورية اللبنانية اشترطت تعهّد هانيبال القذافي قبل الإفراج عنه
وكانت قد كشفت قناة “إم تي في” اللبنانية مؤخرا أن رئاسة الجمهورية اللبنانية طلبت من هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التعهّد لدى كاتب العدل بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد لبنان، وتحديدًا في جنيف، وذلك كشرط أخير قبل استكمال إجراءات الإفراج عنه.
وأوضحت القناة أن هذا الإجراء مثّل الخطوة النهائية ضمن سلسلة الإجراءات القانونية والإدارية التي سبقت قرار الإفراج، في إطار تسوية ملفه الذي ظل مثار جدل واسع لسنوات.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان السلطات اللبنانية عن قرار الإفراج عن هانيبال القذافي الذي كان محتجزًا منذ ديسمبر 2015 بعد اتهامه بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر، وكان قد اعتقل بعد استدراجه من سوريا، حيث كان يعيش مع عائلته منذ فراره من ليبيا عام 2011 بعد سقوط نظام والده الراحل معمر القذافي.
