في سابقة نادرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، أفرجت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الاثنين، عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بصفة مؤقتة بعد أقل من 3 أسابيع قضاها في السجن.
ساركوزي، الذي تقلد رئاسة الدولة بين عامي 2007 و2012، دخل سجن “لاسانتيه” في باريس يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة التورط في مؤامرة جنائية تتعلق بتمويل حملته الرئاسية بأموال ليبية.
وقد شكلت مغادرته السجن لحظة مفصلية في سجل المساءلة السياسية والقضائية داخل فرنسا.. فالرجل الذي عرف دهاليز السلطة في يوم من الأيام، يجد نفسه يعود إلى الحرية مقيدا بالمراقبة، كمن خرج من زنزانة صغيرة إلى أخرى أكبر اسمها الرأي العام.
محكمة الاستئناف تبدأ في 16 آذار/مارس النظر بقضية ساركوزي
فقد أصدرت محكمة استئناف باريس قرارها بالإفراج عن ساركوزي شريطة بقائه تحت إشراف قضائي حازم. ومن بين هذه الشروط، حظر مغادرة الأراضي الفرنسية، ومنعه من التواصل مع أي طرف من أطراف الملف، لا سيما مساعديه أو الشهود أو أفراد من وزارة العدل.
ووفقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز استمرار الاحتجاز إلا إذا كان “الوسيلة الوحيدة” لحماية الأدلة، أو منع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو منع التواطؤ الاحتيالي، أو منع الفرار أو العودة إلى الإجرام، أو حماية المتهم وضمان استمرار وجوده أمام العدالة.
وبالتالي، رأت المحكمة أن السجين السابق لا يشكل “خطر فرار” يستوجب بقاءه في الحجز، مما دفعها إلى إصدار أمر بالإفراج عنه. وكان هذا هو موقف النيابة العامة في الجلسة، التي طلبت الإفراج عنه، مشترطة إخضاعه للرقابة القضائية، وهو قرار أيدته المحكمة.
كما أوضحت أوساط قضائية أن القرار جاء نتيجة مراجعة دقيقة لطلب فريق الدفاع، مما جعل القضاة يعتبرون أن بقاءه خلف القضبان لم يعد ضروريا في هذه المرحلة.
وقد أعلنت محكمة الاستئناف في باريس الخميس أنها ستنظر ما بين 16 آذار/مارس و6 حزيران/يونيو المقبلين في الطعن المقدّم بالحكم الابتدائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية التمويل الليبي عام 2007 لحملته الانتخابية.
وقضت محكمة الدرجة الأولى في 25 أيلول/سبتمبر الماضي بحبس ساركوزي خمسة أعوام، أمضى منها 20 يوما في السجن، ثم أُطلِق سراحه الاثنين مع إبقائه قيد الرقابة القضائية.
ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع للحملة التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007.
وبعد إطلاق سراحه الاثنين، قال ساركوزي في منشور على منصة إكس “تمّ تطبيق القانون.. سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف.. تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي.. الحقيقة ستنتصر.. إنّه درس واضح تعلّمه الحياة”.
