صوت الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما تسمى أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.
وأضافت الهيئة أن الجلسة شهدت مشادة بين النائب العربي أيمن عودة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار، حيث قدم التشريع حزب عوستما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.
وكان بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية.
وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع القانون الذي سيصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.
كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال 3 أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.
ودعا بن غفير مرارا إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، حسب هذه المؤسسات.
وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
