دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف القتال في السودان، مؤكدا أن أحد الشروط الأساسية لوقف الحرب يتمثل في منع وصول أي أسلحة جديدة إلى البلاد، مشددا على أن استمرار تدفق السلاح يطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة المدنيين.
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي في الدوحة على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، إن “الجرائم المروعة التي ترتكب في السودان لا يمكن أن تستفيد من أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب”، داعيا إلى إنشاء آليات محاسبة حقيقية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، والتي وصفها بأنها فظائع لا يمكن الصمت عنها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع “الرباعية” والاتحاد الأفريقي وإيغاد، في مسار يهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإيصال رسالة واضحة إلى القوات المسلحة السودانيةوقوات الدعم السريع، بأن “هذه الحرب غير مقبولة إطلاقا، وأن وحدة السودان وسلامة أراضيه يجب أن تحترم مهما كانت الظروف”.
وفي معرض رده على سؤال عن مسودة أميركية مقترحة لوقف إطلاق النار في السودان، قال غوتيريش، إن جميع الأطراف الدولية تعمل نحو الهدف نفسه: وقف فوري للقتال ووقف النزيف الإنساني.
وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد والرباعية “لديهم الهدف ذاته”، موضحا، أن أي مقترح للهدنة هو خطوة مرحب بها طالما تسهم في إنهاء “الكارثة غير المقبولة” التي يعيشها السودان.
الوضع في غزة
وعن الوضع في غزة، أوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل بنشاط لضمان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا في دفع إسرائيل إلى إزالة بعض العقبات التي كانت تحول دون وصول المساعدات إلى كامل السكان.
وأكد الأمين العام، أن المنظمة الدولية متمسكة بموقفها من ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الربط بين الضفة الغربية وغزة في المرحلة المقبلة، وصولا إلى حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أن النقاشات الجارية بشأن “وثيقة إعلان” تعدها الولايات المتحدة هي نقاشات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست طرفا فيها، لكنه شدد على أن أي كيان يجري تشكيله لإدارة غزة يجب أن يحصل على شرعية مستمدة من مجلس الأمن.
وردا على سؤال بشأن الحديث عن قوة دولية محتملة لما بعد الحرب، قال غوتيريش، إن النقاشات الحالية داخل مجلس الأمن تتناول “قوة تعنى بتثبيت وقف إطلاق النار”، إضافة إلى تدريب وبناء جهاز شرطة فلسطيني فعال، وصولا إلى وضع تتولى فيه السلطة الفلسطينية كامل مسؤولياتها.
