نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالا سلط الضوء على ما تصفه بتداعيات “تورط غير مباشر” لبريطانيا في الصراع السوداني، من خلال معدات عسكرية صنعت في المملكة المتحدة وعُثر عليها في مناطق القتال.
تقول الصحيفة إن وثائق رُفعت إلى مجلس الأمن الدولي تشير إلى العثور على أنظمة تدريب على الأسلحة الخفيفة جرى تصنيعها في ويلز، إلى جانب محركات بريطانية من طراز “نمر أج بان” استعادها محققون من مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان.
كما تشير الوثائق إلى أن الحكومة البريطانية واصلت منح “تراخيص مفتوحة” لتصدير المعدات ذاتها بعد تحذيرات مجلس الأمن من إمكانية تحويلها إلى السودان، وهي تراخيص تتيح التصدير دون قيود صارمة على وجهة الاستخدام النهائي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في مراقبة تجارة السلاح قولهم إن القوانين البريطانية تلزم الحكومة بوقف أي تصدير إذا وُجد “خطر واضح” من استخدام العتاد في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وطالبت منظمات سودانية في بريطانيا بفتح تحقيق مستقل لتحديد كيفية وصول المعدات إلى السودان، محذّرةً من “تواطؤ غير مباشر” يزيد معاناة المدنيين.
أما الحكومة البريطانية فأكدت للصحيفة أن نظامها الخاص بالرقابة على صادرات السلاح هو “من بين الأكثر صرامة وشفافية في العالم”، فيما نفت الإمارات مجدداً تزويد قوات الدعم السريع بأي دعم عسكري.
ومع تعاظم المآسي في السودان وتورط قوى دولية في تغذية الصراع، تعود الأسئلة مجدداً إلى قلب المنطقة: إلى أي مدى كانت السياسات الأمريكية طوال عقود سبباً في اشتعال الأزمات أو استمرارها في الشرق الأوسط؟