دان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس تصويتا في الكنيست لمناقشة مشروعَيّ قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس للدولة العبرية، واصفا إياه بأنه “استفزاز سياسي متعمد”.
اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة “كان استفزازا سياسيا متعمدا” من المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لإسرائيل.
ويعد هذا أول تعقيب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على التصويت الذي جرى الأربعاء، رغم أن نتنياهو وحزبه اليميني لطالما روج تاريخيا لمسألة ضم الضفة الغربية لإسرائيل التي عادة ما تتصدر حملاته الانتخابية.
وجاء تصريح مكتب نتنياهو، بعد تجديد فانس، موقف بلاده الرافض للضم، وتصريحه بأنه شعر شخصيا بالإهانة لهذا التصويت، الذي وصفه بـ”الغبي”، وذلك قبيل مغادرته لإسرائيل، الخميس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان باللغة الانجليزية: “كان تصويت الكنيست على الضم استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل”، على حدّ تعبيره.
وأضاف: “قدّم أعضاء المعارضة في الكنيست مشروعي القانونين”.
وقدم “مشروع قانون” الضم في الضفة الغربية حزب “نوعام” اليميني المتطرف المعارض، فيما قدم “مشروع قانون” ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” لإسرائيل حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض.
وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) على هذين المشروعين، باستثناء عضو ساخط من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة إحدى لجان الكنيست”.
وأردف: “بدون دعم الليكود، من غير المرجح أن تُقرّ مشاريع القوانين هذه”.
وكان عضو الكنيست من حزب “الليكود” يولي أدلشتاين، الذي طرده نتنياهو مؤخرا من رئاسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، صوت لصالح “مشروع قانون” الضم.
أدانت 15 دولة الخميس، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة إلى “السيادة الإسرائيلية”.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وفلسطين والكويت وسلطنة عُمان وليبيا، وإندونيسيا وباكستان وجيبوتي ونيجيريا وماليزيا وغامبيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
واعتبر البيان أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية “انتهاك صارخ” للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334.
وقد أدانت دولة الإمارات، الخميس، مصادقة الكنيست التمهيدية على “مشروعي قانونين” لضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، شرق القدس، معتبرة ذلك “تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية”.
وقالت الخارجة الإماراتية، في بيان، إنها “تدين بشدة مصادقة الكنيست في القراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات”.
واعتبرت أن “هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة”.
وأكدت دولة الإمارات “رفضها القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشددت على أن “أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين”.
ولفتت إلى “ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووقف الممارسات غير الشرعية”.
وجددت دولة الإمارات “التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه”.
ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة”.
ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على “مشروعي قانونين” لضم الضفة ومستوطنة “معاليه أدوميم”، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وفي ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.
ولكي يصبح “المشروعان” قانونين نافذين، يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
