رئيس الوزراء المغربي يعبر عن أسفه للأحداث العنيفة في مدن مغربية ويؤكد استعداد الحكومة للحوار مع الشباب وتفاعلها مع مطالب التعليم والصحة والتشغيل .. ويحذر: العنف والفوضى لا يمكن أن يشكلا مدخلاً لتحقيق المطالب

أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن أسفه العميق إزاء التطورات الميدانية الخطيرة التي شهدتها مدن متعددة من المملكة خلال اليومين الماضيين، والتي رافقتها أعمال عنف وتخريب ممنهج مست الأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من عناصر القوات العمومية، إضافة إلى خسائر مادية مست الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أخنوش في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المملكة سجلت مع الأسف وفاة ثلاثة أشخاص خلال أحداث العنف التي وقعت يوم الأربعاء بمنطقة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، إثر محاولة مجموعة من الأشخاص اقتحام مركز للدرك الملكي ومحاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، وهو ما اضطر عناصر الدرك للتدخل في إطار الدفاع عن النفس.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأحداث المؤسفة وقعت في سياق احتجاجات شبابية دعت إليها منذ يوم السبت الماضي مجموعة تطلق على نفسها اسم “جيل زد 212″، رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بملفات التعليم والصحة والشغل.
وقد عرفت هذه الاحتجاجات في بدايتها طابعاً سلمياً، غير أن الأيام الأخيرة شهدت انزلاقات خطيرة تمثلت في أعمال تخريبية موجهة ضد ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استغلال هذه الدينامية الاحتجاجية في اتجاهات غير سلمية، خاصة مع استمرار غياب هوية واضحة للجهات الداعية إليها، والتي يُقال إنها تنسق تحركاتها عبر تطبيقات التواصل الحديثة مثل “ديسكور”.
وقد نوّه رئيس الحكومة بالتدخلات النظامية لمختلف الأجهزة الأمنية التي واصلت أداء واجبها الدستوري في حماية الأرواح والممتلكات وضمان الأمن العام، مؤكداً أن هذه الهيئات تتحرك في إطار القانون، بما يحفظ الحقوق والحريات الفردية والجماعية لجميع المواطنين.
كما أبرز أخنوش أن الحكومة، بمختلف مكوناتها الحزبية، لم تبق مكتوفة الأيدي إزاء هذه التعبيرات الشبابية، بل تفاعلت مع مطالبها المعلنة، وتعلن بشكل واضح وصريح استعدادها الكامل للحوار والنقاش، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو عبر الفضاءات العمومية التي يتيحها الدستور.
وأكد أن السلطة التنفيذية حريصة على تسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية في المجالات الاجتماعية الحساسة، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، بما يضمن الاستجابة لانتظارات الشباب والمجتمع ككل، ويساهم في تحقيق الطموح المشترك نحو مغرب أكثر عدالة وإنصافاً وتقدماً.
وتأتي هذه الأحداث في سياق متصاعد من التوتر، حيث شهدت مدن مغربية عديدة منذ السبت الماضي موجة من المظاهرات والاحتجاجات الشبابية التي استقطبت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وأثارت نقاشاً واسعاً حول طبيعة هذه الحركة ووسائلها التنظيمية ومطالبها الاجتماعية.
وقد تميزت الاحتجاجات الأخيرة بانتقالها من الطابع السلمي إلى أحداث عنف ممنهج وتخريب، الأمر الذي استدعى تدخلات أمنية حازمة، وأسفر عن حصيلة ثقيلة تمثلت في مئات الإصابات بين صفوف القوات العمومية، وأضرار مادية كبيرة، إضافة إلى ثلاث وفيات مؤلمة.