على الرغم من التظاهرات شبه اليومية التي تشهدها تل أبيب من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، بهدف إبرام صفقة مع حركة حماس تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 2023، أقر وزير المالية الإسرائيلي،بتسلئيل سموتريتش، أن “إعادة الرهائن ليست الهدف الأهم”.
وقال الوزير اليميني المتطرف في مقابلة إذاعية، اليوم الاثنين، “علينا أن نكون صريحين، فإطلاق الأسرى ليس القضية الأهم بالنسبة للحكومة”.
“احتلال غزة”
إلا أنه استدرك لافتاً في الوقت عينه إلى أن “إطلاق المحتجزين هدف بالغ الأهمية بلا شك”، لكنه لا يجب أن يأتي على حساب القبول ببقاء حماس في غزة.. وقال: “إذا كنتم ترغبون في تدمير حماس حتى لا يتكرر سيناريو السابع من أكتوبر، فعليكم أن تفهموا أنه لا يمكن أن يستمر بقاء الحركة في غزة”، وفق ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
كما اعتبر أن البديل لاستسلام حماس هو احتلال القطاع الفلسطيني المحاصر.
في المقابل، ردت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان على تلك التصريحات، معتبرين أن “الحكومة قررت عمداً في الأساس التخلي عن الرهائن”.
وكان سموتريتش كرر أمس دعوته إلى “احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكري الإسرائيلي عليه إذا لزم الأمر”.
كما اعتبر الوزير الذي لطالما أطلق تصريحات وصفت بالمتطرفة أن “هذا هو الطريق لضمان سلامة إسرائيل وإعادة الرهائن بسرعة”.
تأتي تلك التصريحات بعد تعثر المفاوضات مع حماس عبر الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق جديد يوقف الحرب ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين الطرفين، بعد انهيار اتفاق الهدنة الهشة الذي بدأ سريانه في يناير الماضي، قبل أن ينهار في مارس، مع استئناف إسرائيل الحرب على غزة.
ولا تزال حركة حماس تحتفظ بنحو 59 إسرائيلياً في القطاع منذ أكتوبر 2023، يعتقد أن أكثر من نصفهم مجرد جثث.
