روبيو: على الأوروبيين اتخاذ “قرار مهم” بشأن “إعادة فرض العقوبات” على إيران

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن على الدول الأوروبية أن تتخذ سريعا “قرارا مهما” بشأن “إعادة فرض العقوبات” على إيران، في تصريحات يوم الجمعة عشية جولة ثانية من المباحثات بين واشطن وطهران بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وقال روبيو أثناء مغادرته مطار لوبورجيه قرب باريس عقب اجتماع مع نظراء أوروبيين، إن على هؤلاء “أن يتخذوا قرارا مهما قريبا جدا حول آلية الزناد بشأن إعادة فرض العقوبات لأن إيران لا تفي بوضوح بالتزاماتها بموجب الاتفاق الحالي”.
وتسمح “آلية الزناد” التي نص عليها اتفاق 2015 حول الملف النووي الإيراني المبرم بإعادة فرض العقوبات الدولية في مجلس الأمن على طهران بحال مخالفتها بنود الاتفاق.
وهدف الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.
وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.. وردا على ذلك، خفضت طهران مستوى امتثالها له ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهي قريبة من نسبة 90 في المئة التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.
وأضاف روبيو “علينا جميعا أن نتوقع أنهم على وشك تلقي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لا تمتثل لواجباتها بل إنها قريبة بشكل خطير من حيازة السلاح النووي.. أقرب من أي وقت مضى”.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الخميس خلال زيارة لطهران أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.
وأضاف متوجها لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية “نحن في مرحلة حاسمة من هذه المفاوضات المهمة” موضحا “لدينا القليل من الوقت ولهذا السبب أنا هنا لتسهيل هذه العملية”.
وتشتبه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي.. وتنفي طهران هذه الاتهامات وتدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية وخاصة الطاقة.
ومن المقرر أن تجري إيران والولايات المتحدة في روما السبت محادثات جديدة بوساطة سلطنة عمان التي استضافت السبت الماضي جلسة أولى من المحادثات بين البلدين.
وأبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.