نفى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الثلاثاء، ارتكابه “تمردا” بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاء ذلك في تصريحاته خلال جلسة الاستماع الأخيرة في المحاكمة التي ستقرر عزله من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.
وأضاف في ردوده على القضاة “يقول حزب المعارضة إنني أعلنت الأحكام العرفية لإقامة دكتاتورية وتمديد حكمي..هذا مخطط ملفق للإيقاع بي بتهمة التمرد”.
وقال إن بلاده كانت تواجه “أزمة وجودية” عندما أعلن فرض الأحكام العرفية، وأضاف “لقد كان نداء طارئا للشعب، كونه السلطة السيادية في البلاد، للإقرار بالوضع والتحرك من أجل التغلب عليه معا”.
وتجمّع خارج المحكمة أنصار يون وهتفوا “لا للعزل”، حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتّهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة.
يذكر أن يون سوك أغرق كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد.
وبعد 6 ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وقُبض على يون في 15 يناير/كانون الثاني، بعدما تحصن لأسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 من ذات الشهر.. كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدة 6 أشهر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ”التمرّد”، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
