أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء، وجوب الانسحاب الإسرائيلي من كافة أراضي البلاد، وجاهزية الجيش للقيام بكل مهامه.
أفادت بذلك الرئاسة اللبنانية في بيان، عقب “اجتماع استثنائي” في قصر بعبدا شرق بيروت، لبحث المستجدات على الحدود الجنوبية للبلاد، واستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.
وأوضح البيان الرئاسي، أن عون وسلام وبري أكدوا خلال اجتماعهم “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاما بالمواثيق والشرائع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، صدر القرار الأممي 1701 الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.
وجدد عون وسلام وبري، وفق البيان، “تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء، في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده”.
وشددوا على “دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم”.
كما ذكّروا بالبيان المشترك الصادر عن الرئيسين الأمريكي السابق جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية”.
وتابعوا أن البيان المشترك أكد “ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وأن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل”.
وأوضح البيان “أن الفقرة 12 من الإعلان نفسه (البيان المشترك) أكدت بوضوح تام، على تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوما”.
وأردف أن “الفقرة 13 نصت على أن الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان”.
ولفت البيان اللبناني إلى أنه “إزاء تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي”، كما “الإعلان” ذات الصلة.
وأضاف أنه تقرر أيضا “اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية”.
كما تقرر وفق بيان الرئاسة اللبنانية “استكمال العمل والمطالبة عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان، والآلية الثلاثية، اللتان نص عليهما إعلان 27 نوفمبر 2024 من أجل تطبيق الإعلان (الأمريكي الفرنسي) كاملاً”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.
أيضا تقرر “متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل”، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
وشدد على “تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي”.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
كما أن الشكل الحالي للانسحاب يتعارض مع مطالبات بيروت بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
