قال محامي إيلي فيلدشتاين المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية والمتهم بتسريب وثائق أمنية، إن نتنياهو كان على علم بأمر الوثائق ونية تسريبها.
واتهم محامي فيلدشتاين نتنياهو بـ”التنصل من المسؤولية عن حدث هو من تسبب فيه”، وأوضح أن موكله قرر عدم الصمت والتضحية بنفسه من أجل نتنياهو.
وكان مدع عام إسرائيلي وجه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهامات إلى فيلدشتاين وجندي إسرائيلي بتسريب وثائق سرية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، في قضية هزت المجتمع الإسرائيلي.
واتُهم فيلدشتاين بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام، على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له رئيس الوزراء لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
كما اتهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن المحتجزين.
ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتنياهو نفسه، لكن أنصاره يتهمون المدعين العامين بقيادة حملة شعواء ذات دوافع سياسية في غمرة حالة طوارئ في إسرائيل.
وجاء في نسخة من لائحة الاتهام أن المتهمين وضعا آلية لتمرير معلومات بما يخالف البروتوكولات المعمول بها في تبادل مثل هذه الوثائق.
وكشفت النسخة أن “المتهمين تصرفا بهدف الحصول على معلومات مصنفة بأنها سرية للغاية مع قبول المخاطرة الحقيقية بإلحاق ضرر جسيم بمصالح الأمن القومي ذات الأهمية البالغة”.
وبدلا من تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتُهم فيلدشتاين بتسليمها لمجلة بيلد الألمانية لتفادي الرقابة المحلية التي كانت ستحظر نشرها.
ونشرت المجلة مقالا في سبتمبر/أيلول الماضي نقلا عن الوثائق، التي يقال إن مسؤولا في حماس كتبها ودعا الحركة إلى ممارسة “ضغوط نفسية” على عائلات الأسرى في محاولة لانتزاع تنازلات من نتنياهو.
وأشار نتنياهو في وقت لاحق إلى المقال، وقال إنه يثبت صحة موقفه المتشدد من صفقة تبادل الأسرى.
