حث رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الإتحاد الأوروبي على إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، الثلاثاء، على خلفية حظرها أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في وقت ألغت فيه إسبانيا شراء ذخيرة للشرطة من شركة إسرائيلية.
وانتقد هاريس حظر الكنيست “الدنيء” لوكالة الأونروا المسؤولة عن تنسيق كافة المساعدات تقريبا، التي تصل إلى غزة، وقال للصحفيين في دبلن قبل لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي المقبل أنتونيو كوستا “التحرّك الأهم الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي حاليا هو إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل”.
وأضاف “ما قامت به إسرائيل والكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية كان دنيئا ومشينا ومعيبا.. سيموت المزيد من الناس، وسيموت المزيد من الأطفال جوعا”.
ونبّه هاريس إلى أنه “لا يوجد بديل” للأونروا، وإلى أنه سيناقش مع كوستا “كيف يتعين على أوروبا الآن إيجاد الشجاعة الأخلاقية.. للتحرك في هذا الصدد”. مؤكدا أن “أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها تدعو إلى المزيد من التحرّك على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
موقف إسباني
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم، إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، لتضاف صفقات الشراء إلى تعهد إسبانيا سابقا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، “الحكومة الإسبانية لا تزال على تعهدها بعدم بيع أسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع المسلح في غزة، ورغم أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بشراء ذخيرة، فإن وزارة الداخلية بدأت في الإجراءات الإدارية لإلغاء عملية الشراء”.
وأضافت أنه “سيتم استبعاد الشركات الإسرائيلية من أي مناقصات لم يتم البت فيها بعد”.. وقالت إنه تم طرح المناقصة على التعاقد في فبراير/شباط، وتمت ترسيتها في 21 أكتوبر/تشرين الأول، مع منح شركة إسرائيلية اثنتين من أصل 3 حصص.
وكانت إذاعة “كادينا سير” قد أفادت، في وقت سابق، بأن قوات الحرس المدني التابعة للشرطة الإسبانية اتفقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9ملم مقابل 6.48 مليون دولار من شركة “جارديان” الإسرائيلية.
وسبق وأن قالت إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إنها ستوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، حين بدأت حرب إسرائيل في غزة، التي تقول إنها تستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع.
يذكر أن إسبانيا واحدة من أشد المعارضين داخل الاتحاد الأوروبي للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ومؤخرا على جنوب لبنان.
وحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين قبل أسبوعين على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل بسبب أفعالها.
واعترفت أيرلندا إلى جانب إسبانيا والنروج وسلوفينيا رسميا في وقت سابق هذا العام بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية.
وكانت البلدان الأربعة من أشد منتقدي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول عام 2023.
وفي فبراير/شباط الماضي، طلبت كل من دبلن ومدريد من الاتحاد الأوروبي التحقق “بشكل عاجل” من مسألة إن كانت إسرائيل تلتزم في ما يتعلق بحقوق الإنسان في غزة بموجب اتفاق يربط بين هذه الالتزامات والعلاقات التجارية.
وأشارت هذه الدول إلى أن “اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجعل من احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في هذه العلاقة”.
