قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن المقترح الفرنسي الأميركي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان، مضيفا أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية.
ويدعو القرار إلى خلو جنوب لبنان من أي قوات أو أسلحة غير قوات وأسلحة الدولة اللبنانية.
وقال الوزير الفرنسي أيضا إن على لبنان إنهاء الفراغ الذي دام عامين وانتخاب رئيس جديد، واصفا عدم وجود رئيس دولة منتخب بأنه “غير معقول”.
وأردف بارو في مؤتمر صحفي في باريس قائلا “للحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات، لتمثيله على طاولة المفاوضات في المستقبل، يجب أن يكون للبنان رئيس دولة”.
وشهدت فعاليات المؤتمر الدولي لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، الإعلان عن مساعدات دولية للبلد الذي انجر إلى حرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله، فيما كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، عن رؤيته المتعلقة بدعم جيش بلاده، التي تمهد لتطبيق القرار الأممي 1701 على الأرض، لإنهاء القتال.
وأعلن ماكرون أن بلاده ستدعم لبنان بمئة مليون يورو، ودعا إلى ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت ممكن.
وقال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يهدف لجمع حوالي نصف مليار يورو لدعم النازحين بسبب الحرب بلبنان : “يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن”، موضحا أن الهدف هو “دعم سيادة لبنان” وبالتالي “إظهار أن الأسوأ ليس حتميا، وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم”.
كما أعرب عن أسفه من أن “إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في لبنان في الجنوب في بيروت وفي مناطق أخرى وأن عدد ضحايا المدنيين يزداد”.
وقال إن “هناك ضرورة لأن يوقف حزب الله هجومه على إسرائيل مهما كانت الذرائع.. ونحن ندين هذه الهجمات، كما ندين استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الضربات العشوائية”.
“يدعو القرار 1701 إلى خلو جنوب لبنان من أي قوات أو أسلحة غير قوات وأسلحة الدولة اللبنانية”
وبدوره، دعا ميقاتي في كلمته، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف لإطلاق النار. وقال إن لبنان يدعو “المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات السافرة المستمرة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار”.
وأوضح أن “حكومة لبنان لا تزال تدعم مبادرة أميركا وفرنسا لوقف إطلاق النار 21 يوما”، مشددا على أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية يبقى “حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان”.
وأشار ميقاتي إلى أن الجيش اللبناني “بدأ عمليات التجنيد، لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي”، كاشفًا أنه “يمكن أن ينشر 8 آلاف جندي إضافي في الجنوب، في إطار وقف إطلاق النار”.
فيما تعهدت ألمانيا بتقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان خلال المؤتمر، وقالت وزارة الخارجية في بيان “في مؤتمر دعم لبنان اليوم، تعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو كأموال إضافية للمساعدة في التعامل مع الأزمة في لبنان”.
وأشارت الوزارة الى أن الأموال ستتدفق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الصليب الأحمر الألماني والصندوق الإنساني اللبناني “للوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان”.
كما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل سوف سيقدم دعما للجيش اللبناني بقيمة 20 مليون يورو عام 2024 و40 مليونا في 2025 ودعما إنسانيا بقيمة 80 مليونا.
وتربط فرنسا علاقات تاريخية مع لبنان، وتعمل مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار. لكن نفوذها أصبح محدودا منذ شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على جماعة حزب الله في سبتمبر، وما أعقبه من نزوح الآلاف ومقتل أكثر من ألفي شخص، وفق الوكالة.
وعملت باريس للإعداد للمؤتمر على عجل، في مسعى لإظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ في دولة كانت تحتلها في الماضي، لكن رغم مشاركة 70 وفدا و15 منظمة دولية في المؤتمر، فإن عدد الوزراء المشاركين من الدول ذات الثقل، قليل.
ويجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط، في محاولة للدفع نحو وقف لإطلاق النار قبل الانتخابات الأميركية التي ستجري الشهر المقبل.
وحسب وثيقة إطارية أرسلت إلى الوفود، فإن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.
كما يسعى المؤتمر أيضا إلى تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها كذلك دور محوري في تنفيذ القرار 1701.
