برلمان تونس ينقّح القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية .. وتتواصل التحركات الشعبية !!!

صادق البرلمان التونسي الجمعة على تنقيحات للقانون الانتخابي ، اعترض عليها المجتمع المدني وكل الأطياف الفكرية ، قبل أقل من عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من تشرين الأول/اكتوبر، والتي يسعى الرئيس قيس سعيّد للفوز بها بقوة السلطة من خلال توظيف كل مؤسسات الدولة لصالحه.
وقدّم أكثر من ثلث النواب نصّا للتصويت عليه “بشكل عاجل” لسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف، معتبرين أن هناك “نزاعا” بين القضاء الإداري والسلطة الانتخابية.
وتمت المصادقة على النص بغالبية 116 صوتا مؤيدا و12 صوتا معارضا وامتناع ثمانية نواب عن التصويت.
في نهاية آب/أغسطس، أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعدما استُبعدوا من القائمة الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاشر من آب/أغسطس، وكان أبرزهم المنذر الزنايدي وهو وزير سابق في نظام الرئيس الراحل بن علي .
ولم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي وهو نائب سابق وأمين عام حركة الشعب ، ورجل الأعمال العياشي زمّال الذي يترأس حزبا ليبراليا صغيرا.
وصدر في حق العياشي زمّال المحتجز منذ بداية أيلول/سبتمبر، الخميس حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، يُضاف إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهم تتعلق بـ”تزوير” تزكيات شعبية مطلوبة لاستكمال ملف الترشح.
وتظاهر الجمعة قرب مقر البرلمان مئات الأشخاص، رغم تطويق الأمن لمنطقة باردو وإغلاق كل المنافذ التي تؤدي للبرلمان، حيث هتفوا “حرية.. حرية” و”ارحل، ارحل يا دكتاتور ” إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.